ابن جنيد مى گويد: در قصاص زخمها ـ نه قصاص نفس ـ اولى آن است كه بعد از بهبودى مجنى عليه، قصاص انجام گيرد؛ چون ممكن است زخم به تلف شدن او بينجامد يا از اندازه اوليه خود گسترده تر شود. هرگاه قصاص تا خوب شدن زخم به تأخير افتد،اندازه زخم كه قصاص به خاطر آن انجام مى گيرد، معلوم مى شود. اگر مجنى عليه بخواهد مى تواند قبل از خوب شدن زخم، قصاص كند، اما اگر بعد از آن زخم او گسترش يافت، جانى براى اين افزايش نه قصاص مى شود و نه ديه مى دهد. اگر مجنى عليه خوب شد و قصاص كرد، سپس زخم او برگشت و منجر به تلف او شد قصاص ندارد چون شبهه در ميان است و جانى بايد ديه بپردازد؛ ارش قصاص قبلى از ديه كم مى شود.

شيخ طوسى در مبسوط مى گويد: نزد كسانى قصاص زخمهاى موضحه جايز است و نزد كسانى ديگر جايز نيست مگر بعد از خوب شدن زخم و اين رأى به احتياط نزديك تر است چرا كه بسا چنين زخمى منجر به مرگ و قصاص نفس شود.

سخن ابن جنيد در مورد اينكه مبادرت به قصاص جايز است، قوى است زيرا حق ثابت مجنى عليه است و از اين رو مشمول«الجروح قصاص» كه در آيه قصاص اعضا آمده است، مى باشد ولى اين سخن او درست نيست كه گفته: «اگر زخم گسترده شد، جانى براى اين افزايش نه قصاص مى شود و نه ديه مى دهد.» بلكه دراين مورد اگر جاى قصاص باشد، قصاص واجب است و گرنه ديه براو واجب خواهد بود. همچنين اين سخن او نادرست است كه گفته :«اگر مجنى عليه خوب شد و قصاص كرد، سپس زخم او برگشت و منجربه تلف او شد،قصاص ندارد.» بلكه دراين مورد نيز قصاص واجب است؛ زيرا سبب قصاص كه وقوع جنايت عمدى