فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٦ - پيوند عضو پس از قصاص آيت الله سيدمحمود هاشمى شاهرودى

تا از بهبود زخم يا قطع يا شكستگى يا در رفتگى، يأس حاصل نشود، قصاص جايز نيست. (٢٢)

عبارت مقنعه نيز چنين است:

وينبغى أن ينظر الحاكم بالمجروح او المكسور حتى يعالج و يستبرى‌ء حاله بأهل الصناعة فان صلح بالعلاج لم يقتصّ له لكنه يحكم على الجاني بالارش فيما جناه فان لم يصلح بعلاج حكم له بالقصاص؛

شايسته است حاكم انتظار بكشد تا مجنى عليه‌به اهل فن مراجعه كرده و جراحت يا شكستگى خود را علاج كرده و بهبود يابد؛ اگر با معالجه بهبود يافت حق قصاص ندارد و جانى محكوم به ارش مى شود و اگر بامعالجه بهبود نيافت،حق قصاص خواهد داشت. (٢٣)

شگفت آن است كه در اين عبارات، زخم و شكستگى و دررفتگى نيز همراه قطع‌ذكر شده اند با آنكه در مورد زخمهايى كه قصاص دارند بى هيچ اشكالى، قصاص متوقف بربهبود و سلامت زخم نيست؛ چرا كه زخمها معمولا بهبود يافته و خوب مى شوند. شكستگى و دررفتگى استخوان نيز به حكم روايات، قصاص ندارند. شايد مقصود عبارت اين باشد كه درمورد قصاص زخمها واجب است صبر شود تا مقدار سرايت يا عدم سرايت آن به‌اطراف معلوم گردد. اما اين توجيه با آنچه در پايان عبارت مقنعه آمده است كه در صورت بهبود زخم با معالجه، جانى قصاص نمى‌شود، تناسب ندارد. مگر آنكه‌مقصود از زخم، قطع عضو يا بخشى از آن باشد و دراين صورت، مدلول عبارت مذكور همان است كه در مسأله پيشين بيان كرديم يعنى سقوط قصاص در صورت پيوند عضو مقطوع وخوب شدن آن. احتمال آن نيز مى رود كه مراد عبارت، آن فرضى باشد كه قطع وجدايى عضو به طور كامل انجام نگرفته باشد. امكان خوب شدن چنين زخمهايى در آن روزگار هم معمولا ممكن بوده است.