درگذشته بخشى از اين آراء را ذكر كرديم و در مسأله آينده نيز به بخشى ديگر اشاره خواهد شد. حال جاى اين پرسش است كه آيا در اين صورت، جانى بايد ديه عضو را بپردازد يا فقط محكوم به ارش است و لو ميزان آن با حكومت تعيين شود؟

برخى با تمسك به اطلاق ادله ديه قطع‌عضو، گفته اند: جانى بايد ديه بپردازد،علاوه بر اطلاق،دليل داريم كه‌حق مسلمان نبايد هدر رود.

اما انصاف آن است كه با فرض بهبود و اتصال عضو بريده شده، نمى‌توان ديه عضو را اثبات كرد؛ چرا كه ظاهر ادله ديات اعضا آن است كه ديه در برابر فقدان عضو و به عنوان قيمت آن است. بلى اگر عضوى همانند عضو مقطوع از بدن ديگرى به‌بدن مجنى عليه پيوند زده شود، اطلاق ادله ديات با توجه به نكته اى كه گذشت،شامل آن مى شود؛ اما با فرض پيوند عين همان عضو مقطوع و به حال اول برگشتن آن بدون هيچ نقصى، ادله ديات اعضا شامل آن نمى‌شود. همچنين رواياتى كه‌مى گويند خون و يا حق مسلمان نبايد هدر رود، ربطى به مقدار ديه و لزوم پرداخت آن از سوى جانى ندارند و فقط هدر نرفتن اصل حق را ثابت مى كنند اما براى تعيين مقدار ديه بايد به ادله ديات و ارش رجوع كرد. بر اين اساس در فرض مذكور فقط ارش واجب است ولو اندازه آن به حكومت [يعنى به نظر قاضى [تعيين شود.

مسأله سوم

آيا به محض جدا شدن عضو ـ حتى اگر امكان علاج و پيوند آن وجود داشته باشد ـ جايز است جانى را قصاص كرد يا جايز نيست؟ ظاهر عبارت ابوالصلاح حلبى در كافى و شيخ مفيد در مقنعه كه بدانها اشاره شد، اين است كه تا از بهبود عضو، يأس حاصل نشود، قصاص جايز نيست. عبارت كافى چنين است:

لايجوز القصاص بجرح و لاقطع و لاكسر ولاخلع حتى يحصل اليأس من صلاحه؛