شخص به جاى عضو مقطوع پيوند زده شود. پيوند چنين عضوى مانع‌از صدق نقص عضو اصلى كه در عوض عضو مجنى عليه قطنع شده، نيست؛ اين عضو جديدى است كه متعلق حق مجنى عليه و مشمول مقابله نمى‌باشد. اين گونه پيوند عضو، نظير موردى است كه شخص متلف، مال ديگرى غير از مال تلف شده را به دست آورد، اين مال ربطى به مال تلف شده كه ذمه متلف به آن مشمول است ندارد و ما در جاى خود به اين نكته اشاره كرده‌ايم.

يك مطلب ديگر ناگفته مانده و آن اينكه اگر مجنى عليه بعد از قصاص، عضو مقطوع خود راپيوند بزند، آيا در اين صورت جانى حق خواهد داشت آن را دوباره جداكند؟

اشكالى نيست كه آيه شريفه ناظر به حق مجنى عليه برجانى است نه عكس آن؛ ولى مى توان ادعا كرد كه عرفاً از آيه، مقابله فهميده مى شود؛ يعنى هرگاه عضو جانى در قبال عضو مجنى عليه باشد، همان عضو مجنى عليه نيز در قبال عضو جانى خواهد بود. بنا بر اين وقتى مجنى عليه، عضو جانى را به قصاص قطع كرد، بعد از آن ديگر حق ندارد عضو خود را پيوند بزند و معناى اين سخن آن است كه اگر آن را پيوند زد، جانى حق خواهد داشت آن را قطع كند همان گونه كه او عضو جانى را به قصاص قطع كرده بود.

مقام دوم:روايت خاص مربوط به اين مسأله فقط همان معتبره اسحاق بن عمار است كه گذشت. در اينكه ضميركلمه«فأقاده» به مجنى عليه بر مى گردد يا به جانى، دو احتمال وجود دارد:

احتمال نخست:ضميربه كلمه «رجلا» بر مى گردد كه‌در آغاز كلام سوءال كننده آمده است: «إنّ رجلا قطع‌أذن...» و مراد از آن همان جانى است. بر اين پايه، مقصود از «أقاده»، «أقاده به» است كه به معناى «اقتص منه» مى باشد؛ يعنى او را به سبب جنايتش قصاص مى كنند؛ چنانكه گفته مى شود:«أقاد القاتل بالقتيل؛ قاتل در عوض مقتول قصاص شد.» و مقصود از «فأخذ ال‌آخر...» نيز مجنى عليه است. براساس اين احتمال،روايت ناظر به فرضى است كه مجنى عليه بعد از قصاص جانى، گوش خود راپيوند زده باشد.

احتمال دوم:ضميربه كلمه«رجل» در عبارت «من بعض أذن رجل شيئاً» بر مى گردد