مجنى عليه يا جانى حق دارد عضوى را كه يكى از آن دو پس از قصاص، پيوند زده باشد جدا كند؟ دوم آنكه مقتضاى روايت خاصى كه در اين باب وجوب دارد يعنى روايت اسحاق بن عمار چيست؟

مقام نخست:ظاهر سخن بعضى از فقها آن است كه قصاص اعضا با بريدن وجدا كردن عضو، محقق مى‌شود؛ چنانكه سبب قصاص نيز با جدا كردن عضو، محقق مى شود. هر دو تعبير در عبارتى كه از مبسوط نقل كرديم و نيز در عبارات ديگران آمده است. مقتضاى اين سخن آن است كه قاعدتاً مجنى عليه بيش از بريدن گوش جانى حق ديگرى ندارد؛ چه جانى بعد از آن، گوش خود را پيوند بزند چه نزند. اگر مجنى عليه نيز گوش خود را پيوند بزند، جانى بعد از قصاص، حق جدا كردن آن را ندارد. همچنان كه مقتضاى اين سخن در مسأله دوم ـ كه خواهد آمد ـ آن است كه جدا شدن عضو، براى ثبوت حق قصاص كافى است چه قبل از قصاص، آن را پيوند بزند چه نزند؛ زيرا جدا شدن عضو كه سبب قصاص است، تحقق يافته است. همان گونه كه گذشت در كتاب مبسوط و كتب ديگر به اين نكته نيز تصريح شده است.

در برابر اين سخن مى توان گفت: آنچه از آيه مربوط به قصاص اعضا {النفس بالنفس و العين بالعين و الانف بالانف و الاذن بالاذن و السن بالسن و الجروح قصاص... } برداشت مى‌شود، اين است كه مقابله ميان دو عضو انجام گيرد نه ميان دو قطع و دو جدا شدن. بدين معنا كه هرعضوى از مجنى عليه گرفته شود و نقص پيدا كند در عوض آن، همان عضو از جانى گرفته شده و او نيز ناقص شود. براين پايه، قصاص بدين لحاظ صورت نمى‌گيرد كه چون جانى، مجنى عليه را با قطع كردن عضو او آزار داده است، مجنى عليه نيز حق دارد اورا با قطع كردن عضو مقابلش آزار دهد؛ بلكه قصاص به لحاظ خود عضو و نقص حاصل از قطع آن صورت مى‌گيرد.بنا بر اين، مدلول آيه آن است كه مجنى عليه حق دارد جانى را ناقص العضو كند به گونه اى كه اگر جانى دو باره آن عضورا پيوند بزند، مجنى عليه باز حق خواهد داشت دوباره آن را جدا كرده و او را ناقص العضو كند. زيرا خود عضو، متعلق حق مجنى عليه است البته نه بدان معنا كه او مالك آن عضو باشد بلكه بدان