براين باورند كه پيام آن، حكم تكليفى است؛ حال يا وجوب حفظ مالى كه در اختيار انسان قرار گرفته و يا وجوب رد آن به صاحب اصلى. از جمله فقيهانى كه براين باورند مى‌توان از محقق ايروانى (١٧)و محقق نراقى (١٨)نام برد.

ج ـ برخى ديگر از صاحب نظران براين عقيده اند كه مفاد روايت، جعل حكم وضعى است و آن حكم وضعى يا ضمان مسمّى است (آنچه ميان مالك و گيرنده مال توافق شده) و يا ضمان حقيقى كه پرداخت مثل و يا قيمت آن مى‌باشد.

بنا بر اين، سه احتمال اساسى وجود دارد: اخبار بدون دلالت برحكم شرعى، انشاء حكم تكليفى و انشاء حكم وضعى. هريك از احتمالات نيز همراه با احتمالاتى است كه بعضى از آنها مورد اشاره واقع شد.

به نظر مى‌رسد احتمال آخر يعنى جعل حكم انشائى به ضمان شخصى كه بر مال ديگرى مسلط شده، به واقع نزديكتر باشد.

توضيح:نادرستى احتمال اول نياز به بحث و استدلال ندارد؛ زيرا اگر چه روايت به صورت جمله خبريه صادر شده ليكن منافاتى ميان جمله خبريه و انشاء حكم نيست؛ چون در اصول ثابت شده گاهى شارع مقدس احكام شرعى را به جهاتى با جمله خبريه انشاء مى‌كند.شايد بيان حكم وضعى ضمان با جمله خبريه از آن جهت باشد كه جمله خبريه با قطعيت بيشترى بر مطلوب دلالت دارد. در هر صورت با اندكى دقت در سياق روايت ،دلالت آن بر حكم شرعى بى نياز از استدلال و برهان است.

اما احتمال دوّم ـ يعنى حكم تكليفى وجوب رد و يا وجوب حفظ ـ هر چند از روايت استفاده مى‌شود ليكن اين، مدلول التزامى ضمان است؛ زيرا:

اولاً؛قاعده اولى اين است كه متعلق جار و مجرور و متعلق جمله ظرفيه ـ

(١٧) محقق ايروانى بردلالت روايت برحكم وضعى فقط اشكال مى‌كند و براين باور است كه مدلول آن تنها حكم تكليفى وجوب رد است و يا اين كه هم حكم تكليفى و هم حكم وضعى است، حاشيه برمكاسب،ص٩٤.
(١٨) محقق نراقى مى‌گويد:بايد كلمه«حفظ» در تقدير گرفته شود. عوايدالايام،ص٣١٨.