در تحليل نهايى نظرگاههاى فقهاء بايد گفت هر چند تفاوت هايى در نظر آنها وجود دارد؛ ولى از نظر روش هيچ گونه تفاوتى بين اين ديدگاهها وجود ندارد؛ از نظر نتيجه نيز بين نظر مرحوم حكيم و نظراتى كه پس ازايشان از سوى فقهاء مطرح شد تفاوت قابل توجهى به چشم نمى‌خورد.

چنانچه گذشت روش صحيح در برخورد با مسأله ماليّت اشيا و مال، همين روش است. ما هم با تكيه به همين روش بحث را دنبال مى‌كنيم.

گام نهايى جهت شفاف تر شدن ضابطه وويژگى هاى مال

عنوان مال يك امر عرفى و عقلايى است، يعنى هر آن چيزى را كه آنها آثار ماليّت بر آن مترتّب كنند، ماليّت پيدا كرده و مال محسوب خواهدشد. برخى اشياى عالم به جهت فوايدى كه دارند در نظر عرف و عقلا مطلوبيّت پيدا كرده، مورد عرضه و تقاضا واقع مى‌شوند. در نتيجه از آن اشياء ماليّت انتزاع مى‌گردد.بنابراين ماليّت پيدا كردن اشيا در نظر عرف بدان خاطر نيست كه عرف آن اشيا را مال بداند؛ بلكه از چگونگى بكارگيرى آنها توسط عرف، مى‌توان ماليّت آنها را انتزاع كرد.

شايان توجه است كه وقتى عنوان مال را يك امرى عرفى و عقلايى بدانيم، بايد درهر زمانى كشف نماييم كه عرف و عقلا چه اشيايى را مصداق مال مى‌دانند. بنابر اين اجماع فقيهان مبنى بر ماليّت شيئ خاصّ در نزد عرف و عقلا، فقط براى ترتيب آثار مال بر آن شئ در همان زمان مفيد خواهد بود، و در زمانهاى ديگر هيچ گونه ارزشى ندارد.

اين مطلب در مورد مكان هاى مختلف نيز كاملا صادق است.

با توجّه به مطالب پيشين، مى‌توان دريافت كه روش فقيهان و اقتصاد دانان با گرايش اقتصاد آزاد، در باره كشف ضابطه و ويژگى هاى مال، يكسان بوده و هر دو گروه با تحليل روانى رفتار عرف و عقلا و كشف ارتكازات ذهنى آنها، به نظريه «تلفيق» در باب ماليّت اشياء و مال دست يافتند اين نظريه جهت عرضه و جهت تقاضا را دربر مى‌گيرد.

به نظر مى‌آيد جامع ترين بيان در باره مال همان نظريه «تلفيق» باشد. براساس اين