«إنّ رجلا قطع من أذن ا لرجل شيئاً، فرفع ذلك إلى علي (ع) فأقاده، فأخذ الاخر ما قطع من أذنه فردّه على أذنه فالتحمت و برئت، فعاد ال‌آخر إلى علي (ع) فاستقاده، فأمر بها فقطعت ثانية فأمر بها فدفنت و قال(ع): إنما يكون القصاص من أجل الشين. مردى قسمتى از گوش مرد ديگرى را قطع كرد؛ مرافعه نزد على عليه السلام برده شد، اورا قصاص كرد. آن ديگرى، تكه بريده شده گوش خود را برداشت و به گوش خود پيوند زد و خوب شد. مرد ديگر نزد على(ع) برگشت و تقاضاى قصاص كرد. امام(ع) فرمان داد آن را دو باره قطع كرده و دفن كنند و فرمود: قصاص به جهت عيب و نقص است.»

نارسايى سند اين روايت يا ضعف آن، با عمل اصحاب جبران مى شود.

رأى دوم، نظرابن ادريس در سرائر و علامه در تحرير و قواعد و شهيد ثانى در مسالك است؛ اين رأى نيز بعيد نيست. آنچه به ذهن من مى رسد آن است كه ممكن است هردو تعليل درست باشد؛ زيرا منافاتى با هم ندارند و بر هردو نيز دليل هست. براين اساس، حكم جدا كردن گوش پس از پيوند آن، دو سبب دارد يكى قصاص و ديگرى صحيح نبودن نماز با آن. هر گاه سبب اول، مثلا به واسطه عفو، منتفى شد، سبب دوم به قوّت خود باقى است؛ چنانكه در عبارت تنقيح مثال زده شد. هرگاه سبب دوم منتفى شد چنانكه در مثال آمد، سبب اول به قوّت خود باقى است. اگر جدا كردن گوش پيوندى، موجب ضرر باشد در اين صورت زدودن نجاست به حكم شرع واجب نيست. (١٥)

سخن صاحب رياض نيز در فرضى است كه مجنى عليه بعد از قصاص جانى، عضو

(١٥) رياض المسائل، ج٢، ص٥٢٦.