خلاف شود، اين تبديل علم، استحقاق عقوبت اين شخص را مرتفع نمى‌سازد. اين نيز آشكار است. نتيجه آن كه در دو صورت دوم و سوم به حكم عقل، واجب است اين شخص احتياط كند و همان نصف تصويرى را كه فراهم كرده محو نمايد. (٦٥)

گفتيم كه در صورت پيدا شدن بداء براى نقاش يا مجسمه ساز و انصراف از ادامه كار، وجهى ندارد كه ما اين صورت را با صورتى كه شخص بر قصد خود مستمر بوده و از الحاق نيمه تصوير آگاه است، برابر بدانيم؛ زيرا در صورت نخست زمانى فعل مبغوض كه همان تصوير حيوان است به اين شخص مستند است كه قصد او به ادامه كار باقى مانده باشد ووقتى كه با پيدا شدن بداء قصد او استمرار نداشته ديگر حتى اگر او آگاه از الحاق نيمه ديگر باشد معنا ندارد فعل مبغوض را مستند به او بدانيم؛ تا چه رسد به حالت شك يا علم او به عدم الحاق نيمه ديگر. از طرفى مى‌دانيم كه‌كار اين شخص مادامى كه برآن «تصوير حيوان» منطبق نشود مبغوض مولى نخواهد بود و فرض ما اين است كه پيش از انطباق عنوان تصوير بر كار او از قصد ادامه كار منصرف شده‌است، بنا بر اين كار او پس از انصراف ديگر محكوم به حرمت نخواهد بود. مگر بگوييم كه اگر حرمتى متوجه او شده به خاطر تجرّى است كه از او صادر شده است، دراين حالت تكليفى متوجه او نيست مگر آن كه از باب نهى از منكر تكليف مخالفت كردن با اتمام نيمه دوم تصوير متوجه او شده است. همچنين در جايى كه او نيمى از تصوير را فراهم آورده و مى‌داند هيچكس نه خود او و نه شخص ديگر، نيمه ديگر تصوير را تكميل نمى‌كند، معنا ندارد كه ما حرمت واقعى را برفعل اين شخص حمل كنيم؛ زيرا كار شخص دوّم اگر از روى اتّفاق نيمه ديگر تصوير را بيافريند حرام است ؛ زيرا قبلا بيان داشتيم كه اطلاق روايت «من صور الصور» چنين شخصى را نيز شامل مى‌شود؛ اما اگر او تنها نيمى از تصوير را فراهم كرده باشد و بداند كه شخص ديگر آن را تمام نخواهد كرد ديگر فعل آن حرمت نخواهد داشت؛ زيرا فعل او از نظر ظاهر وواقع حرام و مبغوض مولى نمى‌باشد.مبغوض كار شخص تكميل كننده است.

(٦٥) المكاسب المحرمه،ص١٠٩.