کاوش ها و چالش ها - مصباح یزدی، محمد تقی - الصفحة ١٤٢ - پرسش و پاسخ

اما اگر قانون جارى كشور، بر خلاف قانون اسلام و آنچه كه در قرآن و سنّت آمده است، باشد و يا بر خلاف دستورى باشد كه ولىّ فقيه بر اساس اختيارات خود داده است، چنين قانونى اعتبارى ندارد. در اصل چهارم قانون اساسى ما آمده كه هر مصوبه اى كه در هر جايگاه قانون گذارى وضع مى‌شود، اگر بر خلاف احكام اسلامى باشد هيچ اعتبارى ندارد.

پس اگر منظور از قوانين جارى قوانينى است كه مثلاً از رژيم سابق در مملكت بوده است، يا كسانى بدون تأييد ولىّ فقيه و يا حتى بر خلاف نظر و بلكه با نهى ولىّ فقيه، تصويب نموده و قانون تلقى كرده اند، خود قانون اساسى مقرر داشته است كه چنين چيزهايى چون بر خلاف قانون اسلام است، اعتبارى ندارد. نتيجه آن كه مخالفت حاكم با اينها مخالفت با قانون معتبر نيست، بلكه مخالفت با چيزى است كه اسم قانون بر روى آن گذاشته شده است، وگرنه قانون صحيح و معتبر، قانونى است كه با اسلام موافق باشد. اين شرط و قيد در خود قانون اساسى ما هم آمده است و اگر هم نيامده بود، اصلا خود آن قانون اساسى اعتبار نداشت. اگر در قانون اساسى ما نيامده بود كه آنچه بر خلاف قانون اسلام است، اعتبار ندارد، در اين صورت، ما اصلا اين قانون اساسى را معتبر نمى‌دانستيم. اعتبار قانون اساسى به جهت همين اصل چهارم آن است كه مى‌گويد، هر چه بر خلاف اسلام باشد اعتبار ندارد.

خلاصه سخن آنكه: اگر قانون كشور، معتبر باشد، يعنى موافق اسلام باشد، نه حاكم و نه هيچ كس ديگر حق مخالفت با آن را ندارد، و اگر مخالفت كند، به دليل فسق، از عدالت ساقط شده، ولايت او اعتبار و مشروعيت ندارد. اما اگر آن قانون، مخالف اسلام است خود آن قانون معتبر نيست تا اين كه ولىّ فقيه بخواهد مطابق آن عمل كند.

پرسش: بحث تئورى حكومت اسلامى صحيح است، اما در عمل مسأله كارآمدى حكومت اسلامى مطرح است كه مطمئناً مبناى ارزيابى و