مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٧٩٨ - فیما لو ادّعی الشفیع و المشتری غصبیة الثمن

و لو أقرّ الشفیع و المشتری خاصّة لم تثبت الشفعة، و علی المشتری ردّ قیمة الثمن علی صاحبه و یبقی الشقص معه بزعم أنّه للبائع و یدّعی وجوب ردّ الثمن و البائع ینکرهما، فیشتری الشقص منه اختیارا و یتبارءان فللشفیع فی الثانی الشفعة. (١)
______________________________
حلف علی نفی فعل الغیر. و لم یتعرّض لحکم الثمن الّذی یعترف به الشفیع و الواجب أن یأخذه المشتری و یدفعه إلی البائع لیأخذه معاوضة عن قیمة الشقص لزعمهما أنّه غیر مستحقّ لأخذه، فإن بقی من الثمن بقیة عن القیمة فهو مال لا یدّعیه أحد فیدفعه إلی الحاکم.
[فیما لو ادّعی الشفیع و المشتری غصبیة الثمن] قوله: (و لو أقرّ الشفیع و المشتری خاصّة لم تثبت الشفعة، و علی المشتری ردّ قیمة الثمن علی صاحبه و یبقی الشقص معه بزعم أنّه للبائع و یدّعی وجوب ردّ الثمن و البائع ینکرهما، فیشتری الشقص منه اختیارا و یتبارءان فللشفیع فی الثانی الشفعة)
کما صرّح بذلک کلّه فی «التذکرة [١] و التحریر [٢] و جامع المقاصد [٣]» أمّا عدم ثبوت الشفعة فلاعترافه بفساد البیع. و أمّا أنّه یجب علی المشتری ردّ قیمة الثمن فلاعترافه بغصبیّته، و قد سبق تعلّق حقّ البائع به و لا یقبل إقراره فیه، فلا یمکن ردّ عینه فیضمن قیمته إن کان قیمیّا و مثله إن کان مثلیّا. و أمّا وجه زعمه بأنّ الشقص للبائع فظاهر. و أمّا أنّه یدّعی علی البائع وجوب ردّ الثمن إلیه فلأنّه قد دفع إلی المالک عوضه فملکه أو لأنّه یرید أن یردّه إلی مالکه لیستردّ ماله لأنّه دفعه للحیلولة، و قد أشار بقوله