مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٧٩٦ - فیما لو شهد أحد وارثی الشفعة للمشتری ببطلان الشراء

[فیما لو شهد البائع بعفو الشفیع]

و لو شهد البائع بعفو الشفیع بعد قبض الثمن قبلت. (١)

[فیما لو شهد أحد وارثی الشفعة للمشتری ببطلان الشراء]

و لو قال أحد الوارثین للمشتری: شراؤک باطل و قال الآخر:
صحیح فالشفعة بأجمعها للمعترف بالصحّة. و کذا لو قال: إنّما اتّهبته،
______________________________
[فیما لو شهد البائع بعفو الشفیع] قوله: (و لو شهد البائع بعفو الشفیع بعد قبض الثمن قبلت)
کما فی «التذکرة [١] و التحریر [٢]» لانتفاء التهمة. و فی «الدروس [٣]» و أحد وجهی الشافعیة ٤ أنّها لا تقبل لأنّه ربّما توقّع العود إلی العین لسبب ما. و قال فی «جامع المقاصد [٥]»:
إنّه لا یخلو عن قوّة و لا ترجیح فیه. و فی «الحواشی [٦]» و لو کانت قبل قبض الثمن لم تقبل کما فی «التذکرة ٧ و التحریر ٨ و جامع المقاصد ٩» بل فی الأخیر أنّها لا تقبل قطعا، لأنّه یجرّ إلی نفسه نفعا إذا أفلس المشتری فإنّه یرجع إلی المبیع علی تقدیر عدم أخذ الشفیع إیّاه، و لا یخفی أنّ نحو هذا محتمل علی التقدیر الأوّل. و قد تقدّم [١٠] مثله فیما إذا ادّعی علی شریکه الابتیاع و حرّرنا القول فی ذلک و قلنا: إنّ هناک ضابطا یرجع إلیه، فلیرجع إلیه.
[فیما لو شهد أحد وارثی الشفعة للمشتری ببطلان الشراء] قوله: (و لو قال أحد الوارثین للمشتری: شراؤک باطل و قال

---

(١) ١ و ٤ و ٧ تذکرة الفقهاء: الشفعة فی التنازع ج ١٢ ص ٣٠٦.
(٢) ٢ و ٨ تحریر الأحکام: فی کیفیة الأخذ بالشفعة ج ٤ ص ٥٩٣.
(٣) الدروس الشرعیة: فی لواحق الشفعة ج ٣ ص ٣٧٦.
(٥) ٥ و ٩ جامع المقاصد: الشفعة فی التنازع ج ٦ ص ٤٩٠.
(٦) الحاشیة النجّاریة: فی الشفعة ص ٩٧ س ٧ (مخطوط فی مرکز الأبحاث و الدراسات الإسلامیة).
(١٠) تقدّم فی ص ٧٦١- ٧٦٤.