مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٧٧٥ - فیما لو ادّعی المشتری الشراء لغائب

و إن کان المنسوب إلیه غائبا انتزعه الحاکم و دفعه إلی الشفیع إلی أن یحضر الغائب، و یکون علی حجّته إذا قدم. (١)
______________________________
للغیر بتکذیبه، و لو یقرّبه قبل ذلک لغیر هذا الغیر، و بالجملة قد ثبت مطلق البیع.
و جعل وجه الوجه الآخر فی «الإیضاح و جامع المقاصد» أنّه نفی الملک عن نفسه، و جعله الشهید أنّه نفی جمیع البیوع المنسوبة إلی غیر فلان و هو منکر، فلا یحکم علیه و لذلک لم یرجّح کالمصنّف.
و علی الحکم بالشفعة یبقی الثمن فی ید الشفیع إلی أن یدّعیه المقرّ له أو یدفع إلی الحاکم إلی أن یدّعیه المقرّ الّذی هو الخصم کما فی «الحواشی [١]» قلت: إبقاؤه فی ید الشفیع إذا کان معیّنا لا وجه له أصلا، لأنّ له مالکا، فلا بدّ أن یبقی فی ید الحاکم، لأنّه ولیّه، و کذا إن کان غیر معیّن علی الأشبه، و لا معنی للتفرقة، و دفعه إلی الخصم إذا ادّعاه خلاف ما هو الأشهر فی باب الإقرار و إن خیّر بینه و بین القاضی المصنّف فی الإقرار. و جزم فی «الإیضاح [٢] و جامع المقاصد [٣]» بدفعه إلی الحاکم. قلت: لأنّه ولیّ الغائب و المتولّی لحفظ المال الضائع و المجهول المالک، و هذا فی حکمها، لکنّه فی إقرار «الکتاب و التذکرة» خیّر فی مثله بین ترکه فی ید المقرّ أو القاضی، و هذا غیر ما تقدّم لنا فیما إذا ادّعی أنّه باع نصیبه علی أجنبیّ.
[فیما لو ادّعی المشتری الشراء لغائب] قوله: (و إن کان المنسوب إلیه غائبا انتزعه الحاکم و دفعه إلی الشفیع إلی أن یحضر الغائب، و یکون علی حجّته إذا قدم)
کما فی «التذکرة [٤]