مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٧٢١ - فیما لو اشتری الآخر من الثالث باقی نصیبه

فإن باع الثالث باقی نصیبه لأجنبیّ فالشفعة أخماسا، لکلّ من المالک و العامل خمسان، و لمال المضاربة خمس السدس الّذی له إن
______________________________
کان، لأنّ العامل لا یملک بالبیع و إنّما یملک بظهور الربح و هو لیس بیعا، و أنّ للمالک فسخ المضاربة و إعطاءه الاجرة، و لا منافاة فی ذلک لما هنا علی ما فسّرنا.
و یبقی الکلام فی عبارتی «التذکرة و التحریر» حیث تضمّنتا أنّهما کالشریکین فی المبتاع و أنّه لا یستحقّ أحدهما علی الآخر شفعة، فیمکن أن یکون غرضه فیهما الردّ علی الشیخ فی «المبسوط» حیث جعل العامل وکیلا للمالک و أثبت له علیه الشفعة، قال: نظرت فإن لم یکن فی المال ربح کان له أخذه بالشفعة لأنّه وکیل المشتری له بالبناء للمفعول، و إن کان فی المال ربح فهی مبنیة علی قولین متی یملک العامل حصّته من الربح، فإن قلنا لا یملک حصّته بالظهور أخذ الکلّ بالشفعة و ردّ الفاضل فی مال القراض، و من قال یملک حصّته بالظهور و هو مذهبنا أخذ أصل المال و حصّة رب المال بالشفعة. و أمّا حصّته فقد قیل فیها ثلاثة أوجه علی ما ذکرنا إذا کان الشفیع ربّ المال، انتهی [١]. و قد ذکر هناک قولا بأنّه یأخذها بملک الرقبة لا بالشفعة و قولا بأنّه یأخذها بالشفعة و قولا بأنّه لا یأخذها بالشفعة و لا بغیرها، و لم یرجّح واحدا منهما، و قد حکینا هذا عنه فیما سلف [٢]، و لا یخفی ما فی کلامه. و کیف کان، فتحریر المسألة ما ذکرناه، فینزّل علیه ما یقبل التنزیل و ما لا یقبله لا تقبله.
[فیما لو اشتری الآخر من الثالث باقی نصیبه] قوله: (فإن باع الثالث باقی نصیبه لأجنبیّ فالشفعة أخماسا،