مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٧١٩ - فیما لو قارض أحد الشرکاء بعضهم فاشتری من آخر نصف نصیبه

و عن غیر فطرة تثبت الشفعة. (١)
و لو قارض أحد الشرکاء الثلاثة آخر فاشتری من الثالث نصف نصیبه فلا شفعة، لأنّ أحدهم ربّ المال و الآخر عامل، (٢)
______________________________
باب الحدود، و قد رماه فی «الإیضاح [١]» بالضعف. ثمّ إنّ هذا الاحتمال بین احتمالین و هو أنّه یملک و ینتقل بعده إلی الوارث أو الإمام أو أنّه یملک فی الحال و ینتقل عنه فی الحال إلی أحدهما، فیکون الحفظ أضعف من الإیجاد و الاکتساب، فإذا کان کذلک فالبیع باطل و استحقاق الشفعة فرع تحقّق البیع.
قوله: (و عن غیر فطرة تثبت الشفعة)
إذا کان الشراء قبل الحجر إن قلنا بتوقّفه علی حکم الحاکم، و إن قلنا بثبوته بمجرّد الردة، لأنّ علّته الارتداد فلا یتخلّف کان تصرّفه باطلا أو موقوفا علی التوبة أو إجازة الحاکم، و کذلک إذا قلنا بتوقّفه علی حکم الحاکم و کان التصرّف بعده.
[فیما لو قارض أحد الشرکاء بعضهم فاشتری من آخر نصف نصیبه] قوله: (و لو قارض أحد الشرکاء الثلاثة آخر فاشتری من الثالث نصف نصیبه فلا شفعة، لأنّ أحدهم ربّ المال و الآخر عامل)
إذا کان الشرکاء ثلاثة فقارض أحدهم الآخر علی مال فاشتری العامل بمال القراض نصف نصیب الثالث فی المشترک فلا شفعة لأحدهم، أمّا البائع فظاهر، إذ لا یملک الشفعة فیما باعه، و کذا ربّ المال، إذ لا یملک بالشفعة فیما اشتراه، و العامل بالنسبة
______________________________
فی الدروس الشرعیة: فی أحکام المرتدّ ج ٢ ص ٥٤، و فخر الإسلام فی الإیضاح: الحدود فی المرتدّ ج ٤ ص ٥٥٤.
(١) إیضاح الفوائد: الحدود فی المرتدّ ج ٤ ص ٥٥٤.