مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦٨١ - حکم الشفعة إذا ضمن الشفیع للمشتری أو البائع
أو شهد علی البیع، أو بارک لأحدهما فی عقده، أو أذن للمشتری فی الشراء، (١) أو ضمن العهدة للمشتری، (٢)
______________________________
قوله: (أو شهد علی البیع، أو بارک لأحدهما فی عقده، أو أذن للمشتری فی الشراء)
قد تقدّم الکلام فی ذلک کلّه آنفا مستوفی.
[حکم الشفعة إذا ضمن الشفیع للمشتری أو البائع] قوله: (أو ضمن العهدة للمشتری)
أی لو ضمن عهدة الشقص للمشتری و کذا عهدة الثمن للبائع فی نفس العقد فإنّ شفعته لا تبطل کما هو خیرة «الخلاف [١]» فیهما و «المبسوط [٢]» و کذا «السرائر» علی ما حکی عنها فی «المختلف [٣]» و لم نجد ذلک فی السرائر. و استشکل فی «التحریر [٤] و الإرشاد [٥]».
و فی «الدروس [٦]» أنّه یمکن بقاؤه لأنّه تقریر للسبب و لیس بأبلغ من النزول. و فی «المختلف ٧» أنّ الأقوی البطلان فیهما، لأنّه دالّ علی الرضا بالبیع. و فی «جامع المقاصد» أنّ الأصحّ إن نافی الطلب علی الفور أبطل و إلّا فقد ینتظر حضور الثمن إن جعلنا الطلب هو الأخذ، انتهی [٨] فتأمّل، لأنّا نقول: إن کان ینافی الفوریة بطلت، و إلّا فلا إلّا مع القرائن الّتی یفهم منها عادة و عرفا عدم إرادة الشفعة.
(١) الخلاف: فی الشفعة ج ٣ ص ٤٤٧ مسألة ٢٥.
(٢) المبسوط: فی الشفعة ج ٣ ص ١٢٥.
(٣) ٣ و ٧ مختلف الشیعة: فی الشفعة ج ٥ ص ٣٥٢.
(٤) تحریر الأحکام: فی کیفیة الأخذ بالشفعة ج ٤ ص ٥٩١.
(٥) إرشاد الأذهان: فی أحکام الشفعة ج ١ ص ٣٨٧.
(٦) الدروس الشرعیة: فی موارد بطلان الشفعة ج ٣ ص ٣٦٩.
(٨) جامع المقاصد: فی مسقطات الشفعة ج ٦ ص ٤٤٢.