مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦٣٠ - حکم طمّ الحفر فی المبیع

[حکم طمّ الحفر فی المبیع]

و لیس علیه طمّ الحفر (١)، و یحتمل وجوبه، لأنّه نقص دخل علی ملک الشفیع لتخلیص ملکه. (٢)
______________________________
فی الأخبار فعفا أو فی الاتّهاب فظهر البیع أو قاسمه وکیله و خفی عنه وجه الحظّ فی الأخذ بالشفعة فیجی‌ء الموکّل فیظهر له الوجه ما إذا کان الملک مشفوعا مقسوما و قد اشترکا فی النهر أو الطریق.
[حکم طمّ الحفر فی المبیع] قوله: (و لیس علیه طمّ الحفر)
کما فی «المبسوط [١] و الشرائع [٢] و التحریر [٣] و الإرشاد [٤] و التذکرة [٥]» فی أوّل کلامه، لأنّه لا یضمن العیب الّذی فعله قبل الطلب، لأنّه إنّما تصرّف فی ملکه و ما حدث فإنّما حدث فیه ممّا لا یقابل بالثمن و إنّما یقابل الثمن سهام الأرض من نصف و ثلث و ربع و هکذا، علی أنّ فی القلع مصلحة الشفیع، لأنّ فیه تفریغ الشقص لأجله. و هذا ما أشرنا إلیه آنفا.
قوله: (و یحتمل وجوبه، لأنّه نقص دخل علی ملک الشفیع لتخلیص ملکه)
هو خیرة أبی علیّ [٦]، و هو قویّ متین إن لم یقم إجماع علی خلافه و الظاهر عدمه. و قد مال إلیه أو قال به فی «مجمع البرهان [٧]» و استظهر أیضا أنّه یجب الأرش علی المشتری لو حصل فی الأرض نقص بالقلع سواء طالبه الشفیع بالقلع أو کان الطالب له المشتری، لما ذکر و لأنّ الشفعة إنّما شرّعت لدفع

---

(١) المبسوط: فی الشفعة ج ٣ ص ١١٨.
(٢) شرائع الإسلام: فی کیفیة الأخذ بالشفعة ج ٣ ص ٢٦٠.
(٣) تحریر الأحکام: فی کیفیة الأخذ بالشفعة ج ٤ ص ٥٧٨.
(٤) إرشاد الأذهان: فی أحکام الشفعة ج ١ ص ٣٨٦.
(٥) تذکرة الفقهاء: فی کیفیة الأخذ بالشفعة ج ١٢ ص ٢٦٩.
(٦) حکی عنه العلّامة فی المختلف: ج ٥ ص ٣٥٧.
(٧) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام الشفعة ج ٩ ص ٣٤ و ٣٥.