مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٧٩ - حکم ما لو زاد المشتری علی الثمن بعد العقد

[حکم ما لو زاد المشتری علی الثمن بعد العقد]

و لو زاد المشتری فی الثمن بعد العقد لم تلحق الزیادة و إن کان فی مدّة الخیار علی رأی، (١)
______________________________
و غیرها [١]، لأنّها لیست من الثمن و إن کانت من توابعه. و أشار بقوله: و غیرهما، إلی اجرة النقّاد و الوزّان و غیر ذلک.
[حکم ما لو زاد المشتری علی الثمن بعد العقد] قوله: (و لو زاد المشتری فی الثمن بعد العقد لم تلحق الزیادة و إن کان فی مدّة الخیار علی رأی)
کما فی «الشرائع [٢] و التذکرة [٣] و التحریر [٤] و الإرشاد [٥] و المختلف [٦] و الإیضاح [٧] و جامع المقاصد [٨] و المسالک [٩] و مجمع البرهان ١٠» و ظاهر «التذکرة ١١» الإجماع علیه، لأنّ المشتری یملکه بمجرّد العقد فلا عبرة بما یزاد و ینقص بعده.
و المخالف الشیخ فی «المبسوط» حیث حکم بإلحاق الزیادة و النقصان بالثمن فی مدّة الخیار محتجّا بأنّه بمنزلة ما یفعل حال العقد، لأنّ الشفیع یأخذ بالثمن الّذی یستقرّ علیه العقد. و معناه أنّ هذا هو الّذی استقرّ علیه [١٢].

---

(١) ١ و ١٠ مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام الشفعة ج ٩ ص ٢٨ و ٢٩.
(٢) شرائع الإسلام: فی کیفیة الأخذ بالشفعة ج ٣ ص ٢٥٨.
(٣) ٣ و ١١ تذکرة الفقهاء: فی کیفیة الأخذ بالشفعة ج ١٢ ص ٢٧٦- ٢٧٧.
(٤) تحریر الأحکام: فی کیفیة الأخذ بالشفعة ج ٤ ص ٥٧٤.
(٥) إرشاد الأذهان: فی أحکام الشفعة ج ١ ص ٣٨٦.
(٦) مختلف الشیعة: فی الشفعة ج ٥ ص ٣٥٢- ٣٥٣.
(٧) إیضاح الفوائد: فی کیفیة الأخذ بالشفعة ج ٢ ص ٢١٠.
(٨) جامع المقاصد: فی کیفیة الأخذ بالشفعة ج ٦ ص ٤٠٦.
(٩) مسالک الأفهام: فی کیفیة الأخذ بالشفعة ج ١٢ ص ٣١١.
(١٢) المبسوط: فی الشفعة ج ٣ ص ١٠٨.