مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٠٢ - الأول فیما لو کان سهام الشرکاء مختلفة
فروع علی القول بالثبوت مع الکثرة (١) الأوّل: لو کان لأحد الثلاثة النصف و للآخر الثلث و للثالث السدس فباع أحدهم فانظر مخرج السهام فخذ منها سهام الشفعاء، فإذا علمت العدّة قسّمت المشفوع علیها و یصیر العقار بین الشفعاء علی تلک العدّة. (٢)
______________________________
قوله: (فروع علی القول بالثبوت مع الکثرة)،
قد جرت عادتهم أن یفرّعوا علی القول بثبوتها مع الکثرة و إن لم یقولوا به، و هی کثیرة لا تتناهی، و قد فرّع فی «المبسوط [١]» و غیره [٢] جملة من الفروع، و ذکر المصنّف هنا ثمانیة، و المحقّق عشرة [٣]، و الشهید اثنی عشر [٤]. و الغرض تشحیذ الذهن بالفروع الدقیقة مع أنّه قد ینتفع بها علی القول باشتراط الوحدة علی تقدیر موت الشفیع قبل الأخذ و توریثها.
[فیما لو کان سهام الشرکاء مختلفة] قوله: (الأوّل: لو کان لأحد الثلاثة النصف و للآخر الثلث و للثالث السدس فباع أحدهم فانظر مخرج السهام فخذ منها سهام الشفعاء، فإذا علمت العدّة قسّمت المشفوع علیها و یصیر العقار بین الشفعاء علی تلک العدّة)
لم یذکر هذا الفرع فی غیر الکتاب و التذکرة [٥]، و یعلم منه و من ضابطه استخراج حقّ کل واحد من الشفعاء علی رأی أبی علیّ فی کلّ فرض تفرضه و یکون ممکنا فلا یصحّ أن یفرض لأحدهم النصف و للآخر الثلث
(١) المبسوط: فی الشفعة ج ٣ ص ١١٤- ١١٥.
(٢) کمسالک الأفهام: فی فروع الشفعة ج ١٢ ص ٢٩١.
(٣) شرائع الإسلام: فی الشفیع ج ٣ ص ٢٥٦- ٢٥٨.
(٤) الدروس الشرعیة: فی فروع الشفعة ج ٣ ص ٣٧٧- ٣٨٠.
(٥) تذکرة الفقهاء: فی لواحق الشفعة ج ١٢ ص ٣٦٥.