مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤٤١ - فیما لو ضمّ ما فیه الشفعة إلی ما لا شفعة فیه

[فیما لو ضمّ ما فیه الشفعة إلی ما لا شفعة فیه]

أو کان الطریق واسعا لا تبطل منفعته بالقسمة. (١)
و لو ضمّ المقسوم أو ما لا شفعة فیه إلی ما فیه الشفعة ثبت فی الثانی (٢)
______________________________
قوله: (أو کان الطریق واسعا لا تبطل منفعته بالقسمة)
کما فی «الشرائع [١] و التذکرة [٢] و التحریر [٣] و جامع المقاصد [٤] و المسالک [٥] و الکفایة [٦]».
[فیما لو ضمّ ما فیه الشفعة إلی ما لا شفعة فیه] قوله: (و لو ضمّ المقسوم أو ما لا شفعة فیه إلی ما فیه الشفعة ثبت فی الثانی)
إجماعا کما فی «جامع المقاصد ٧ و المفاتیح ٨» و قد نسبه فی «التذکرة ٩» إلی علمائنا مؤذنا بدعوی الإجماع علیه. و قد یظهر من «المسالک» حیث اقتصر فی نسبة الخلاف علی بعض العامّة، لوجود المقتضی فی أحدهما دون الآخر و إن کان البیع واحدا، لصدقه علی کلّ واحد بانفراده. و لا فرق بین کون غیر المشفوع من مصالح المشفوع کبقر الضیعة و عدمه ١٠. و لم یخالف فی ذلک سوی مالک ١١، إلّا إذا کان غیر المشفوع طریقا أو شربا کما تقدّم ١٢.
و لا یثبت للمشتری فی المسألة الخیار لتبعّض الصفقة، لأنّه هو الّذی أدخله علی نفسه إلّا إذا کان جاهلا.

---

(١) شرائع الإسلام: فیما تثبت به الشفعة ج ٣ ص ٢٥٤.
(٢) تذکرة الفقهاء: فی محلّ الشفعة ج ١٢ ص ٢٠٦.
(٣) تحریر الأحکام: فی محلّ الشفعة ج ٤ ص ٥٥٨.
(٤) ٤ و ٧ جامع المقاصد: فی محلّ الشفعة ج ٦ ص ٣٥٥ و ٣٥٧.
(٥) ٥ و ١٠ مسالک الأفهام: فیما تثبت فیه الشفعة ج ١٢ ص ٢٦٧ و ٢٦٩ و ٢٧٣.
(٦) کفایة الأحکام: فی شرائط الشفعة ج ١ ص ٥٤١.
(٧) ٨ مفاتیح الشرائع: فی حکم من باع المشفوع و غیره صفقة ج ٣ ص ٧٧.
(٨) ٩ تذکرة الفقهاء: فی کیفیة الأخذ بالشفعة ج ١٢ ص ٢٦٣.
(٩) ١٠ المغنی لابن قدامة: فی الشفعة ج ٥ ص ٥٠٨.
(١٠) ١٢ تقدّم فی ص ٤٢٢- ٤٢٨.