مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣٩٩ - فیما تثبت فیه الشفعة

الأوّل: المحلّ و هو کلّ عقار ثابت مشترک بین اثنین قابل للقسمة، (١)
______________________________
المقاصد [١]» و عند علمائنا کما فی «التذکرة [٢]» و بلا خلاف کما فی «السرائر [٣]» فلو أخذ و أثبت الملک لم یکن له الخیار فی الفسخ، نعم له العفو و الإسقاط قبل ذلک. و للشافعی [٤] قولان فی ثبوت الخیار بأن یترک بعد ما أخذ أو یأخذ بعد ما ترک ما دام فی المجلس، لأنّ ذلک معاوضة فله فی أخذها و ترکها خیار المجلس، و لا ینقطع بمفارقة المشتری المجلس. و یأتی [٥] إن شاء اللّه تعالی ما یدلّ علی ثبوت خیار العیب، و الظاهر ثبوت خیار الغبن، لأنّ فیه دفعا للضرر المنفیّ و لأنّه ربّما أدّی نفیه إلی الضرر بأن یبیعه بأضعاف القیمة لإیقاع الشفیع الجاهل بها، و الظاهر أنّه لا یثبت فیها خیار الشرط، إذ لا عقد لیشترطا فیه ذلک مع عدم الدلیل علی ثبوته.
[فیما تثبت فیه الشفعة] قوله: (الأوّل: المحلّ، و هو کلّ عقار ثابت مشترک بین اثنین قابل للقسمة)
أمّا ثبوتها فی العقار الثابت کالمساکن و العراص و البساتین فقد