مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣٧٣ - فیما لو غصب دارا فنقضها أو بناها
و لو غصب دارا فنقضها فعلیه الأرش و اجرة دار إلی حین نقضها، و اجرة مهدومة من حین نقضها إلی حین ردّها، (١) و کذا لو بناها بآلته. (٢)
أمّا لو بناها بآلتها فعلیه اجرة (اجرتها- خ ل) عرصة من حین النقض إلی حین البناء و اجرتها دارا قبل ذلک و بعده. (٣)
______________________________
علی ما ذکرناه هنا، انتهی [١]. و هو کذلک کما إذا وضع سرجا علی الدابّة فزادت اجرتها.
[فیما لو غصب دارا فنقضها أو بناها] قوله: (و لو غصب دارا فنقضها فعلیه الأرش و اجرة دار إلی حین نقضها و اجرة مهدومة من حین نقضها إلی حین ردّها)
کما فی «التحریر [٢]» لأنّ النقض أخرجها عن کونها مبنیّة و قد عدم ما نقض منها و ضمنه بالأرش، فلم یبق له منفعة لیضمن اجرتها. و تردّد فی «التذکرة [٣]» فی لزوم اجرة مثلها إلی حین الردّ أو إلی حین النقض. و قال فی «جامع المقاصد»: یشکل بأنّ العین إذا تلفت یضمن بدلها لا اجرة منفعتها کالعبد إذا مات. و یمکن الفرق بأنّ العبد إذا مات لا أمد ینقطع عنده ضمان اجرته بخلاف هدم الدار، لأنّ الأمد ردّها علی مالکها مهدومة ٤.
قوله: (و کذا لو بناها بآلته)
أی بعد الهدم فإنّه یضمن اجرتها بعد النقض مهدومة، و یجیء فیه ما تقدّم عن «جامع المقاصد» من أنّ للمالک حصّة من اجرة المجموع.
قوله: (أمّا لو بناها بآلتها فعلیه اجرة عرصة من حین النقض إلی حین البناء و اجرتها دارا قبل ذلک و بعده)
أی قبل النقض و بعد البناء، لأنّ البناء بآلة الدار مملوک للمالک.
(١) ١ و ٤ جامع المقاصد: فی تصرّفات الغاصب ج ٦ ص ٣٢٩ و ٣٣٠.
(٢) تحریر الأحکام: فی أحکام الغصب ج ٤ ص ٥٤٦.
(٣) تذکرة الفقهاء: فی تصرّفات الغصب ج ٢ ص ٣٩٩ س ٤- ٥.