مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣٠٠ - فی حرمة جمیع تصرّفات الغاصب إلّا الردّ

[الفصل الثالث: فی تصرّفات الغاصب]

[فی حرمة جمیع تصرّفات الغاصب إلّا الردّ]

الفصل الثالث: فی تصرّفات الغاصب
و یحرم علیه کلّ تصرّف سوی الردّ، (١) فلو وطئ الجاریة جاهلین بالتحریم فعلیه مهر أمثالها، (٢)
______________________________
للأرش، و لا دلیل علی سقوطه و نظر المصنّف إلی أنّ الأصل عدم الضمان و لا إجماع إلّا فی المتغایرین کما تقدّم بیان ذلک کلّه [١]، و عنوان المسألة أنّ الزائل هل ینجبر بالعائد أم لا؟
(الفصل الثالث: فی تصرفات الغاصب) [فی حرمة جمیع تصرّفات الغاصب إلّا الردّ] قوله: (و یحرم علیه کلّ تصرّف سوی الردّ)
هذا صریح فی أن الرد لیس بحرام و إن کان حینه غاصبا ظالما ضامنا لأنّ التحریم یمتنع لکون الرد واجبا. و به صرّح فی «جامع المقاصد [٢]» و قد تقدّم بیان ذلک عند قوله «و یجب علیه الردّ» [٣] و حکینا عن جماعة فی مثله کالزانی و الداخل دار الغیر غصبا و المرتدّ عن فطرة أنّهم قالوا:
إنّ کلّا منهم مکلّف بما لا یطاق کما تقدّم تفصیله هناک، ثمّ إنّه لا معنی للاقتصار علی الردّ بل غیره مثله ممّا یتعلّق بحفظ العین کسقیها و علفها و إزالة ما یضرّ بها.
قوله: (فلو وطئ الجاریة جاهلین بالتحریم فعلیه مهر أمثالها)
کما فی «المبسوط [٤] و السرائر [٥] و الشرائع [٦] و التحریر [٧]

---

(١) تقدّم فی ص ٢٥٠- ٢٥٢.
(٢) جامع المقاصد: فی الغصب ج ٦ ص ٣٠٩.
(٣) تقدّم فی ص ٢١١- ٢١٥.
(٤) المبسوط: فی الغصب ج ٣ ص ٦٥- ٦٦.
(٥) السرائر: فی الغصب ج ٢ ص ٤٨٨- ٤٨٩.
(٦) شرائع الإسلام: فی لواحق أحکام الغصب ج ٣ ص ٢٤٦.
(٧) تحریر الأحکام: فی أحکام الغصب ج ٤ ص ٥٤٣.