مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٨٣ - فیما لو رقع باللوح المغصوب سفینته

[فیما لو رقع باللوح المغصوب سفینته]

و لو رقع باللوح المغصوب سفینته وجب قلعه إن کانت علی الساحل
______________________________
أمره فیسنده بلا خلاف [١]. و فی «الشرائع [٢] و المختلف [٣]» فی دعوی الإجماع نظر، لأنّه تصرّف فی مال الغیر بغیر إذنه فلا یکون سائغا. و اقتصر المصنّف فیما یأتی [٤] علی نسبة الحکم إلی القیل. و ظاهر «الدروس» موافقته و العمل به، قال: نقل الشیخ فیه الإجماع، و حینئذ فالأقرب ضمان عینه و اجرته و إن انتفی الإثم [٥]. و لعلّه لا وجه للمناقشة له و قولهم [٦] «أن لا موافق له» و هو متّجه مقطوع به فیما إذا خیف وقوعه علی نفس محترمة بحیث لا یندفع إلّا به، لجواز إتلاف مال الغیر لحفظ النفس، فإتلاف منفعته أولی.
و هذا مراد الشیخ، و هو إجماعی بین المسلمین، و به یشعر تعلیله حیث قال [٧]: إنّ مراعاة المصالح الکلّیة أولی من الجزئیة مع التعارض، و ما کان لیرید ذلک بدون ذلک مع دلالة العقل و النقل علی المنع من التصرّف فی مال الغیر بغیر إذنه بدون حفظ النفس. و لعلّه لمّا کان ظاهره نفی الخلاف بین المسلمین سمّوه إجماعا.
[فیما لو رقع باللوح المغصوب سفینته] قوله: (و لو رقع باللوح المغصوب سفینته وجب قلعه إن کانت

---

(١) المبسوط: فی الغصب ج ٣ ص ٨٦.
(٢) شرائع الإسلام: فی لواحق أحکام الغصب ج ٣ ص ٢٤٨.
(٣) مختلف الشیعة: فی الغصب ج ٦ ص ١٣٤.
(٤) سیأتی فی ص ٣٦٩.
(٥) الدروس الشرعیة: فی وجوب ردّ المغصوب ج ٣ ص ١٠٩.
(٦) کما فی مسالک الأفهام: فی أحکام الغصب و لواحقها ج ١٢ ص ٢٤٤.
(٧) لم نعثر علی قول الشیخ، نعم حکاه عنه المحقّق الثانی فی جامع المقاصد: فی الغصب ج ٦ ص ٣٢٨، و الفخر فی الإیضاح: فی الغصب ج ٢ ص ١٩٥.