مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٨٢ - فرع

[فرع]

و إن أدّی إلی الهدم (١)
______________________________
أدّی إلی الهدم)
کما فی «الخلاف [١] و المبسوط [٢] و السرائر [٣] و الشرائع [٤] و التذکرة [٥] و التحریر [٦] و الدروس [٧] و المسالک [٨]» بل لا خلاف فیه إلّا من الکوفی [٩] و تلمیذه الشیبانی ١٠ فإنّهما قالا: إنّه یملکها و لا یجب علیه ردّ الساجة و یلزمه قیمتها.
و وجه ما علیه الأصحاب و جمهور العامّة واضح، لأنّه بنی علی ملک الغیر ظلما و عدوانا فیجب ردّه فورا فکیف یزول به ملک المالک؟ فإذا استخرجها وجب علیه ردّ اجرتها من حین الغصب إلی حین الردّ، و إن نقصت لزمه أرش النقص، و لو بلغت حدّ الفساد علی تقدیر الإخراج بحیث لا یبقی لها قیمة فالواجب تمام قیمتها. و هل یجبر حینئذ علی إخراجها؟ وجهان. و فی «المسالک» أنّ ظاهرهم عدم الوجوب و أنّها تنزّل منزلة المعدومة ١١. قلت: قد صرّح به فی «المبسوط ١٢ و الدروس ١٣» و یظهر ذلک من جماعة فی مسألة الخیوط کما یأتی ١٤. و لو قیل ١٥ بوجوب إخراجها و إعطائها المالک کان جیّدا و إن جمع بین القیمة و العین، و لمّا کانت العین فی حکم المعدومة فی هذا المقام و ما بعده- لأنّه لا یمکن إیصالها إلی مالکها کما هی- لم یعتبروا القیمة للحیلولة و أخذ اجرتها کما قالوه فی العبد کما تقدّم ١٦.
فرع قال فی «المبسوط» إذا خاف وقوع حائط جاز له أن یأخذ جذع غیره بغیر

---

(١) الخلاف: فی الغصب ج ٣ ص ٤٠٨ مسألة ٢٢.
(٢) ٢ و ١٢ المبسوط: فی الغصب ج ٣ ص ٨٦ و ٨٧.
(٣) السرائر: فی الغصب ج ٢ ص ٤٨٤.
(٤) شرائع الإسلام: فی أحکام الغصب ج ٣ ص ٢٣٩.
(٥) تذکرة الفقهاء: الغصب فی أحکام صبغ المغصوب ج ٢ ص ٣٩٥ س ٤١.
(٦) تحریر الأحکام: فی أحکام الغصب ج ٤ ص ٥٢٧.
(٧) ٧ و ١٣ الدروس الشرعیة: فی وجوب ردّ المغصوب ج ٣ ص ١٠٩.
(٨) ٨ و ١١ و ١٥ مسالک الأفهام: فی أحکام الغصب و لواحقها ج ١٢ ص ١٧٥ و ١٧٦.
(٩) ٩ و ١٠ الفتاوی الهندیة: فی الغصب ج ٥ ص ١٢٤- ١٢٥، المجموع: فی الغصب ج ١٤ ص ٢٧٠.
(١٠) ١٤ سیأتی فی ص ٢٨٦- ٢٩٠.
(١١) ١٦ تقدّم فی ص ١٨٤- ١٨٥.