مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٨١ - اشارة
و مزج الحنطة بالشعیر لیس بإتلاف، بل یلزم بالفصل و الالتقاط و إن شقّ. (١)
و لو استدخل الخشبة المغصوبة فی بنائه الزم بالعین
______________________________
قوله: (و مزج الحنطة بالشعیر لیس بإتلاف، بل یلزم بالفصل و الالتقاط و إن شقّ)
کما فی «المبسوط [١] و الشرائع [٢] و التحریر [٣] و التذکرة [٤] و اللمعة [٥] و المسالک [٦] و الروضة [٧]» و هو قضیة کلام «الدروس [٨]» و غیره [٩]. و وجهه ظاهر إن أمکن و إن طال الزمان، و إن لم یمکن تمییز الجمیع وجب تمییز ما أمکن، و الّذی لا یمکن تمییزه یقسّم إن کان مال الغاصب أعلی قیمة أو مساویا، و إن کان أدون ضمن المثل کما هو قضیة التقیید بالإمکان فی «التذکرة ١٠» و علیه نبّه فی «التحریر ١١ و الدروس ١٢» و لا تغفل عمّا مرّ آنفا. و کذلک الحال فیما إذا اتّحد الجنس کالحنطة البیضاء بالحمراء.
[فیما لو أدخل الخشبة المغصوبة فی بنائه] قوله: (و لو استدخل الخشبة المغصوبة فی بنائه الزم بالعین و إن
(١) المبسوط: فی الغصب ج ٣ ص ٨١.
(٢) شرائع الإسلام: فی أحکام الغصب ج ٣ ص ٢٣٩.
(٣) ٣ و ١١ تحریر الأحکام: فی أحکام الغصب ج ٤ ص ٥٢٨.
(٤) ٤ و ١٠ تذکرة الفقهاء: الغصب فی أحکام صبغ المغصوب ج ٢ ص ٣٩٥ س ٣٨- ٤٠.
(٥) اللمعة الدمشقیة: فی الغصب ص ٢٣٦.
(٦) مسالک الأفهام: فی لواحق أحکام الغصب ج ١٢ ص ١٧٧.
(٧) الروضة البهیة: فی الغصب ج ٧ ص ٥٥.
(٨) ٨ و ١٢ الدروس الشرعیة: فی وجوب ردّ المغصوب ج ٣ ص ١٠٩ و ١١٠.
(٩) کریاض المسائل: فی أحکام الغصب ج ١٢ ص ٢٨٠.