مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين)
(١)
اشارة
٧ ص
(٢)
کتاب الغصب و توابعه
٧ ص
(٣)
اشارة
١٥ ص
(٤)
المطلب الأول فی الضمان
١٥ ص
(٥)
اشارة
١٥ ص
(٦)
الرکن الأول فی الموجب
١٥ ص
(٧)
اشارة
١٥ ص
(٨)
الموجب الأول و الثانی التفویت بالمباشرة و التسبیب
١٥ ص
(٩)
الموجب الثالث وضع الید
٢٠ ص
(١٠)
اشارة
٢٠ ص
(١١)
فی زمان ما یکون المودع غاصبا
٢٤ ص
(١٢)
فی أنّ تحقّق إثبات الید فی المنقول بالنقل
٢٦ ص
(١٣)
فیما یتحقّق به إثبات الید فی العقار
٣٠ ص
(١٤)
فیما لو قصد الضعیف بوروده علی القویّ الاستیلاء
٣٨ ص
(١٥)
فی ضمان المباشر لو جامع السبب
٤١ ص
(١٦)
فی ضمان دافع غیره فی بئر حفرها ثالث
٤٤ ص
(١٧)
فیما لو فکّ المعقود و نحوه فشرد
٤٧ ص
(١٨)
فی ضمان من قبض بالعقد الفاسد أو السوم
٤٩ ص
(١٩)
فیمن ألقی صبیّا أو حیوانا فی مسبعة
٥٤ ص
(٢٠)
فیمن فتح باب مال أو دلّ سارقا أو أزال قیدا
٥٧ ص
(٢١)
فیمن حفر بئرا فی غیر ملکه
٦١ ص
(٢٢)
فیمن طرح المعاثر فی المسالک
٦٣ ص
(٢٣)
فیمن حبس المال أو منفعته فأتلف
٦٨ ص
(٢٤)
فیمن أرسل ماء أو أجّج نارا فأتلف مال غیره
٦٤ ص
(٢٥)
فی ضمان حمل الغصب
٧٤ ص
(٢٦)
فی أنّ الحرّ لا یضمن بالغصب
٧٥ ص
(٢٧)
فیما لو تلف الصغیر فی ید الغاصب
٧٦ ص
(٢٨)
فی ضمان اجرة استخدام الحرّ
٧٩ ص
(٢٩)
فیما لو استأجر الحرّ و لم یستعمله
٨٠ ص
(٣٠)
فیما لو حبس صانعا و لم ینتفع به
٨٤ ص
(٣١)
فیمن استأجر دابّة أو عبدا فحبسه بقدر الانتفاع
٨٥ ص
(٣٢)
فیمن غصب خمرا
٨٦ ص
(٣٣)
فیما لو نقل صبیّا حرّا إلی مضیعة
٩٠ ص
(٣٤)
فیما لو فتح الزقّ و قرّبه غیره إلی النار
٩١ ص
(٣٥)
حکم الأیدی المترتّبة علی ید الغاصب
٩٢ ص
(٣٦)
الرکن الثانی المحلّ
١١٢ ص
(٣٧)
حکم ما لو کان المغصوب حیوانا
١١٢ ص
(٣٨)
حکم ما لو تجاوزت قیمة المغصوب دیة الحرّ
١١٩ ص
(٣٩)
فیما لو جنی علی المغصوب بما فیه القیمة
١٢٤ ص
(٤٠)
فی ثبوت الأرش فی عین البهائم
١٣٠ ص
(٤١)
فیما لو مات الحیوان فی ید الغاصب
١٣٦ ص
(٤٢)
فی أنّ ضمان المثلیّ بالمثلیّ
١٣٧ ص
(٤٣)
فی أنّ ضمان القیمیّ بالقیمة
١٤٦ ص
(٤٤)
فی نفی الضمان عند إتلاف آلات الملاهی
١٥٣ ص
(٤٥)
فی ضمان المنافع المباحة بالفوات و التفویت
١٥٦ ص
(٤٦)
فیما تضمن به منفعة البضع
١٥٩ ص
(٤٧)
فی ضمان منفعة کلب الصید
١٦٢ ص
(٤٨)
فیما یتحصّل العبد المغصوب
١٦٣ ص
(٤٩)
فیما لو انتقص العبد بآفة
١٦٤ ص
(٥٠)
الرکن الثالث الواجب
١٧٠ ص
(٥١)
اشارة
١٧٠ ص
(٥٢)
فیما یجب علی الغاصب من المثل أو القیمة
١٧٠ ص
(٥٣)
فیما لو تلف المثلیّ فی ید الغاصب
١٧١ ص
(٥٤)
فیما لو خرج المثل عن التقویم ثمّ عاد
١٧٧ ص
(٥٥)
حکم ما لو اتلفت آنیة الذهب
١٧٩ ص
(٥٦)
فیما لو اتّخذ الغاصب من السمسم الشیرج
١٨٢ ص
(٥٧)
فیما لو تعذّر المثل إلّا بأکثر من ثمنه
١٨٣ ص
(٥٨)
فیما لو ابق العبد من ید الغاصب
١٨٤ ص
(٥٩)
فیما لو تنازعا فی زمان حدوث العیب
١٩١ ص
(٦٠)
فی ضمان الذهب و الفضّة
١٩٦ ص
(٦١)
المطلب الثانی فی الأحکام
١٩٧ ص
(٦٢)
اشارة
١٩٧ ص
(٦٣)
الفصل الأوّل فی النقصان
١٩٧ ص
(٦٤)
فی حصول تغیّر السعر مع بقاء العین علی صفتها
١٩٧ ص
(٦٥)
فیما لو غیّر الغاصب المغصوب بأشکال
٢٠٠ ص
(٦٦)
فیما لو غصب شیئین و تلف أحدهما
٢٠٦ ص
(٦٧)
فیما لو شقّ ثوبا فنقصت قیمة الشقّین
٢٠٧ ص
(٦٨)
فیما لو غصب أحد شقّی المال فأتلفه
٢٠٩ ص
(٦٩)
فی وجوب ردّ الغاصب العین علی مالکه
٢١١ ص
(٧٠)
فی أنّ نماء العین المغصوبة للمالک
٢١٥ ص
(٧١)
فیما لو ارتدّ العبد المغصوب
٢٢٠ ص
(٧٢)
فیما لو جنی العبد المغصوب
٢١٨ ص
(٧٣)
فیما لو غصب العبد مرتدّا أو سارقا أو بالعکس
٢٢١ ص
(٧٤)
فیما لو طلب ولیّ الدم الدیة من الغاصب
٢٢٧ ص
(٧٥)
فیما لو زادت جنایة العبد علی قیمته
٢٢٨ ص
(٧٦)
فیما لو خصی العبد أو سقطت خصیته
٢٣٦ ص
(٧٧)
فیما لو نقص السمن المفرط للعبد
٢٣٨ ص
(٧٨)
فیما لو مثّل بالعبد المغصوب
٢٣٩ ص
(٧٩)
فیما لو نقص الزائد من المغصوب
٢٤١ ص
(٨٠)
فیما لو نقص العبد غیر الغاصب
٢٤٤ ص
(٨١)
فیما لو نقصت الأرض المغصوبة
٢٤٦ ص
(٨٢)
فیما لو تجدّدت الصفة بعد ذهابها
٢٥٠ ص
(٨٣)
فیما لو صار العصیر المغصوب خمرا
٢٥٢ ص
(٨٤)
حکم ما لو غصب خمرا فصار خلًّا
٢٥٥ ص
(٨٥)
فیما لو غصب البذر أو البیض فأثمر
٢٥٦ ص
(٨٦)
الفصل الثانی فی الزیادة
٢٥٩ ص
(٨٧)
فیما لو غصب حنطة أو ثوبا فغیّر فیهما
٢٥٩ ص
(٨٨)
فیما لو صاغ النقرة حلیّا
٢٦٠ ص
(٨٩)
فیما لو صبغ الغاصب الثوب المغصوب
٢٦٣ ص
(٩٠)
فیما لو طلب المالک أو الغاصب ما لصاحبه بالقیمة
٢٧١ ص
(٩١)
فیما لو تغیّرت قیمة الثوب بالصبغ
٢٧٤ ص
(٩٢)
فیما لو مزج المغصوب بغیره
٢٧٦ ص
(٩٣)
فیما لو نقص الزیت و العصیر بالإغلاء
٢٤٩ ص
(٩٤)
فیما لو أدخل الخشبة المغصوبة فی بنائه
٢٨١ ص
(٩٥)
اشارة
٢٨١ ص
(٩٦)
فرع
٢٨٢ ص
(٩٧)
فیما لو رقع باللوح المغصوب سفینته
٢٨٣ ص
(٩٨)
فیما لو خاط الغاصب ثوبه بخیوط مغصوبة
٢٨٦ ص
(٩٩)
فیما لو خاط بخیوط مغصوبة جرح حیوان
٢٨٨ ص
(١٠٠)
فیما لو أدخل شیئا فی بیته و عسر إخراجه
٢٩١ ص
(١٠١)
فیما لو أدخلت دابّة رأسها فی قدر
٢٩٦ ص
(١٠٢)
الفصل الثالث فی تصرّفات الغاصب
٣٠٠ ص
(١٠٣)
فی حرمة جمیع تصرّفات الغاصب إلّا الردّ
٣٠٠ ص
(١٠٤)
فی ضمان مشتری الغصب قیمته و قیمة منافعه
٣٣٨ ص
(١٠٥)
فیما لو بنی المشتری فی المبیع المغصوب
٣٤٤ ص
(١٠٦)
فیما لو تعیّب الغصب فی ید المشتری
٣٤٦ ص
(١٠٧)
فی أنّ الولد فی الحیوان تابع للانثی
٣٥٠ ص
(١٠٨)
فی أنّ فوائد المغصوب للمالک
٣٥٤ ص
(١٠٩)
فی ضمان المشتری ما یقبضه بالبیع الفاسد
٣٥٥ ص
(١١٠)
حکم ما لو استعاد المالک المغصوب من المشتری
٣٥٩ ص
(١١١)
للمالک أن یرجع علی من شاء مع تلف المغصوب
٣٦١ ص
(١١٢)
فی رجوع الجاهل علی الغاصب بما یغرمه
٣٦٢ ص
(١١٣)
فی أنّ للمالک قلع ما انبته الغاصب من الأرض
٣٦٣ ص
(١١٤)
حکم ما لو بذل أحد الصاحبین القیمة
٣٦٩ ص
(١١٥)
فیما لو رضی المالک بکون الغصب فی موضعه
٣٧١ ص
(١١٦)
فیما لو بنی الغصب بما فیه
٣٧٢ ص
(١١٧)
فیما لو بنی الغاصب الأرض بماله
٣٧٢ ص
(١١٨)
فیما لو غصب دارا فنقضها أو بناها
٣٧٣ ص
(١١٩)
فی عدم جواز التصرّف فی الأرض المغصوبة
٣٧٤ ص
(١٢٠)
فیما لو اتّجر الغاصب بالمال المغصوب
٣٧٥ ص
(١٢١)
خاتمة فی النزاع
٣٨١ ص
(١٢٢)
فیما لو اختلف المالک و الغاصب فی التلف
٣٨١ ص
(١٢٣)
فیما لو اختلف الغاصب و المالک فی القیمة
٣٨٣ ص
(١٢٤)
فیما لو ادّعی الغاصب عیبا فی المغصوب
٣٨٧ ص
(١٢٥)
فیما لو اتفقا فی زیادة القیمة و اختلفا فی وقتها
٣٩٠ ص
(١٢٦)
فی دعوی مالک الخمر تخلّله و الغاصب أنکره
٣٩١ ص
(١٢٧)
فیما لو نقل الغاصب المغصوب ثمّ انتقل إلیه صحیحا
٣٩١ ص
(١٢٨)
اشارة
٣٩٤ ص
(١٢٩)
فی تعریفها
٣٩٤ ص
(١٣٠)
فی عدم ثبوت خیار المجلس فی الشفعة
٣٩٨ ص
(١٣١)
الفصل الأوّل المحلّ
٣٩٩ ص
(١٣٢)
فیما تثبت فیه الشفعة
٣٩٩ ص
(١٣٣)
حکم الشفعة فی المنقولات
٤٠٠ ص
(١٣٤)
فی اشتراط کون المال مشترکا
٤١٩ ص
(١٣٥)
فی اشتراط عدم کون الملک مقسّما أو ممیّزا
٤٢٠ ص
(١٣٦)
حکم الشفعة فیما لا یقبل القسمة
٤٢٩ ص
(١٣٧)
فیما لو ضمّ ما فیه الشفعة إلی ما لا شفعة فیه
٤٤١ ص
(١٣٨)
فی أنّ الشفعة إنما تثبت بالبیع
٤٤٢ ص
(١٣٩)
حکم الشفعة للشریک الموقوف علیه
٤٤٤ ص
(١٤٠)
حکم الشفعة فی البیع غیر اللازم
٤٤٧ ص
(١٤١)
فی أنّ للشفیع أیضا الشفعة
٤٥٢ ص
(١٤٢)
الفصل الثانی فی الآخذ و المأخوذ منه
٤٥٥ ص
(١٤٣)
حکم الشفعة فی أکثر من شریکین
٤٥٥ ص
(١٤٤)
فی عدم الشفعة للعاجز و المماطل و الهارب
٤٦٣ ص
(١٤٥)
فی عدم ثبوت الشفعة للکافر علی المسلم
٤٧١ ص
(١٤٦)
حکم الشفعة للأب و الوصیّ و الوکیل
٤٧٣ ص
(١٤٧)
فی ثبوت الشفعة للصغیر و المجنون
٤٧٦ ص
(١٤٨)
فی ثبوت الشفعة للغائب
٤٨٤ ص
(١٤٩)
فی ثبوت الشفعة للمکاتب
٤٨٦ ص
(١٥٠)
حکم الشفعة فی صاحب مال القراض
٤٨٦ ص
(١٥١)
فیمن یؤخذ منه المال بالشفعة
٤٨٩ ص
(١٥٢)
للولیّ البائع عن أحد الشریکین أخذ الشفعة للآخر
٤٩٤ ص
(١٥٣)
فی ثبوت الشفعة للمفلّس
٤٩٧ ص
(١٥٤)
فی ثبوت الشفعة للعبد المأذون فی التجارة
٤٩٩ ص
(١٥٥)
فروع علی القول بالثبوت مع الکثرة
٥٠٢ ص
(١٥٦)
الأول فیما لو کان سهام الشرکاء مختلفة
٥٠٢ ص
(١٥٧)
الثانی فیما لو ورث أو اشتری أخوان دفعة
٥٠٤ ص
(١٥٨)
الثالث فیما لو باع احد الشرکاء سهمه من أحدهم
٥٠٥ ص
(١٥٩)
الرابع فیما لو عفا أحد الشرکاء عن سهمه
٥٠٨ ص
(١٦٠)
اشارة
٥٠٨ ص
(١٦١)
فیما لو باع أحد الشرکاء سهمه منهم دفعة
٥١٠ ص
(١٦٢)
فی ثبوت الشفعة للمغمی علیه
٤٩٦ ص
(١٦٣)
الخامس فیما لو باع أحد الشرکاء سهمه و عفا الآخرون
٥١٦ ص
(١٦٤)
السادس فیما لو حضر أحد الشرکاء و غاب الآخرون
٥٢٠ ص
(١٦٥)
السابع فیما لو أخذ الحاضر الشفعة فی الجمیع
٥٢٧ ص
(١٦٦)
الثامن فیما لو باع أحد الشرکاء من أحدهم شقصا
٥٢٩ ص
(١٦٧)
اشارة
٥٢٩ ص
(١٦٨)
فیما لو وکل أحد الثلاثة شریکه فی البیع
٥٣١ ص
(١٦٩)
حکم الشفعة بناء علی سقوطها مع الکثرة
٥٣٢ ص
(١٧٠)
الفصل الثالث فی کیفیة الأخذ
٥٣٤ ص
(١٧١)
فیما لو کان الأخذ بالفعل
٥٣٤ ص
(١٧٢)
فیما لو کان الأخذ باللفظ
٥٣٦ ص
(١٧٣)
فی اشتراط علم الشفیع بالثمن و المثمن
٥٤١ ص
(١٧٤)
فی وجوب تسلیم الشفیع الثمن أوّلا
٥٤٦ ص
(١٧٥)
فی أنّه لیس للشفیع التبعیض فی الأخذ
٥٤٧ ص
(١٧٦)
فی أنّه هل الأخذ بالشفعة علی الفور؟
٥٥٠ ص
(١٧٧)
فی أنّ الشفعة إنّما هی بالثمن المشتری به
٥٦٩ ص
(١٧٨)
فی عدم لزوم المؤن علی الشفیع
٥٧٨ ص
(١٧٩)
حکم ما لو زاد المشتری علی الثمن بعد العقد
٥٧٩ ص
(١٨٠)
حکم ما لو أسقطه البائع من الثمن
٥٨١ ص
(١٨١)
حکم ما لو کان الثمن مؤجّلا
٥٨٢ ص
(١٨٢)
حکم حلول الثمن بموت المشتری دون الشفیع
٥٨٨ ص
(١٨٣)
فیما لو باع شقصین لواحد
٥٨٨ ص
(١٨٤)
فیما لو أخّر الأخذ بالشفعة لعذر
٥٨٩ ص
(١٨٥)
فی تصرّف المشتری قبل الأخذ بالشفعة
٥٩٢ ص
(١٨٦)
فیما لو تقایل المتبایعان
٦٠٠ ص
(١٨٧)
حکم أخذ الشفعة عند التخالف
٦٠٨ ص
(١٨٨)
فی أنّ الشفیع یأخذ من المشتری
٦١١ ص
(١٨٩)
فی أنّ المشتری غیر مکلّف بتسلیم المبیع
٦١٢ ص
(١٩٠)
فی أنّ الشفیع غیر مکلّف بالأخذ من البائع
٦١٣ ص
(١٩١)
فیما لو تعیّب المبیع قبل مطالبة الشفعة
٦١٥ ص
(١٩٢)
فی أنّ أنقاض المبیع للشفیع
٦١٩ ص
(١٩٣)
فیما لو بنی المشتری أو غرس فی المبیع
٦٢٩ ص
(١٩٤)
حکم طمّ الحفر فی المبیع
٦٣٠ ص
(١٩٥)
فیما لو زرع المشتری فی المبیع
٦٤٣ ص
(١٩٦)
فی النماء المتجدّد بین العقد و الأخذ
٦٤٥ ص
(١٩٧)
فیما لو ظهر الثمن مستحقّا
٦٤٩ ص
(١٩٨)
فیما لو ظهر عیب فی الثمن
٦٥١ ص
(١٩٩)
فیما لو تلف الثمن قبل قبضه
٦٥٩ ص
(٢٠٠)
فیما لو ظهر عیب فی شقص الثمن
٦٦١ ص
(٢٠١)
حکم النقص الواقع بالبناء أو الغراس
٦٣٢ ص
(٢٠٢)
الفصل الرابع فی مسقطات الشفعة
٦٦٦ ص
(٢٠٣)
حکم الشفعة إذا قصّر الشفیع فی الأخذ
٦٦٦ ص
(٢٠٤)
حکم الشفعة إذا منع الشفیع بمانع
٦٦٨ ص
(٢٠٥)
حکم ما لو أسقط الشفیع حقّه قبل البیع
٦٧١ ص
(٢٠٦)
حکم الشفعة إذا ضمن الشفیع للمشتری أو البائع
٦٨١ ص
(٢٠٧)
فی عدم بطلان الشفعة بإمضاء الشفیع العقد
٦٨٢ ص
(٢٠٨)
فی بطلان الشفعة فیما لو جهل قدر الثمن
٦٨٤ ص
(٢٠٩)
فی بطلان الشفعة لو اعترف بغصب الثمن
٦٨٧ ص
(٢١٠)
فی بطلان الشفعة لو تلف المبیع قبل القبض
٦٨٨ ص
(٢١١)
فی جواز الحیلة علی إسقاط الشفعة
٦٨٩ ص
(٢١٢)
فی بطلان الشفعة لو أخّر الأخذ
٦٨٦ ص
(٢١٣)
فی صلح الشفیع المشتری علی ترک الشفعة
٦٩٢ ص
(٢١٤)
فیما لو باع الشفیع نصیبه عالما
٦٩٤ ص
(٢١٥)
فیما لو باع الشفیع بعض نصیبه عالما
٦٩٦ ص
(٢١٦)
فیما لو باع الشفیع نصیبه جهلا
٦٩٩ ص
(٢١٧)
فی أنّ حقّ الشفعة یورث
٧٠١ ص
(٢١٨)
فی عدم سقوط الشفعة بعفو أحد الورّاث
٧٠٨ ص
(٢١٩)
فیما لو بیع بعض ملک المیّت لدینه
٧١٣ ص
(٢٢٠)
فیما لو وصّی بشقص فیه شفعة
٧١٤ ص
(٢٢١)
فیما لو قارض أحد الشرکاء بعضهم فاشتری من آخر نصف نصیبه
٧١٩ ص
(٢٢٢)
فیما لو اشتری الآخر من الثالث باقی نصیبه
٧٢١ ص
(٢٢٣)
فیما لو باع بعض الشرکاء بعضهم نصیبه
٧٢٢ ص
(٢٢٤)
فیما لو باع المشتری المشتری بأجنبیّ
٧٢٤ ص
(٢٢٥)
الفصل الخامس فی التنازع
٧٢٩ ص
(٢٢٦)
فیما لو اختلفا فی الثمن و لا بیّنة
٧٢٩ ص
(٢٢٧)
فیما لو أقاما البیّنة
٧٣٨ ص
(٢٢٨)
فی أنّ شهادة البائع لأحدهما غیر مقبولة
٧٤٠ ص
(٢٢٩)
فیما لو اختلف المتبایعان
٧٤٣ ص
(٢٣٠)
فیما لو لم تقم بیّنة
٧٤٦ ص
(٢٣١)
فیما لو قال المشتری لا أعلم کمّیّة الثمن
٧٤٨ ص
(٢٣٢)
فیما لو قال المشتری نسیت کمیّة الثمن
٧٥١ ص
(٢٣٣)
فیما لو اختلفا فی قیمة ما جعل ثمنا
٧٥٢ ص
(٢٣٤)
فیما لو اختلفا فی الغراس أو البناء
٧٥٣ ص
(٢٣٥)
فیما لو اختلف المالک و الأجنبیّ فی البیع
٧٥٤ ص
(٢٣٦)
فیما لو ادّعی البائع تأخیر شراء شریکه
٧٥٨ ص
(٢٣٧)
فیما لو ادّعی کلّ من الشریکین السبق
٧٥٩ ص
(٢٣٨)
فیما لو ادّعی الشریک الإیداع
٧٦٥ ص
(٢٣٩)
فی أنّ طالب الشفعة یطالب بالتحریر
٧٧١ ص
(٢٤٠)
فیما لو قال المشتری اشتریته لفلان أو هو ملکی
٧٧٣ ص
(٢٤١)
فیما لو ادّعی المشتری الشراء لغائب
٧٧٥ ص
(٢٤٢)
فیما لو ادّعی المشتری الشراء للطفل
٧٧٦ ص
(٢٤٣)
فیما لو ادّعی أحد الشرکاء شراء حصّة الغائب
٧٧٨ ص
(٢٤٤)
حکم الشفعة فیما لو اشتری المرتدّ
٧١٨ ص
(٢٤٥)
فیما لو أنکر المشتری ملکیة الشفیع
٧٨١ ص
(٢٤٦)
فیما لو اختلف المتبایعان فی الثمن
٧٨٨ ص
(٢٤٧)
فیما لو ادّعی المشتری علی أحد وارثی الشفعة العفو
٧٩١ ص
(٢٤٨)
فیما لو شهد البائع بعفو الشفیع
٧٩٦ ص
(٢٤٩)
فیما لو شهد أحد وارثی الشفعة للمشتری ببطلان الشراء
٧٩٦ ص
(٢٥٠)
فیما لو ادّعی الشفیع و المشتری غصبیة الثمن
٧٩٨ ص
(٢٥١)
فیما لو ادّعی الشفیع و البائع غصبیة الثمن
٧٩٩ ص
(٢٥٢)
فهرس الموضوعات
٨٠٣ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
٧٤١ ص
٧٤٢ ص
٧٤٣ ص
٧٤٤ ص
٧٤٥ ص
٧٤٦ ص
٧٤٧ ص
٧٤٨ ص
٧٤٩ ص
٧٥٠ ص
٧٥١ ص
٧٥٢ ص
٧٥٣ ص
٧٥٤ ص
٧٥٥ ص
٧٥٦ ص
٧٥٧ ص
٧٥٨ ص
٧٥٩ ص
٧٦٠ ص
٧٦١ ص
٧٦٢ ص
٧٦٣ ص
٧٦٤ ص
٧٦٥ ص
٧٦٦ ص
٧٦٧ ص
٧٦٨ ص
٧٦٩ ص
٧٧٠ ص
٧٧١ ص
٧٧٢ ص
٧٧٣ ص
٧٧٤ ص
٧٧٥ ص
٧٧٦ ص
٧٧٧ ص
٧٧٨ ص
٧٧٩ ص
٧٨٠ ص
٧٨١ ص
٧٨٢ ص
٧٨٣ ص
٧٨٤ ص
٧٨٥ ص
٧٨٦ ص
٧٨٧ ص
٧٨٨ ص
٧٨٩ ص
٧٩٠ ص
٧٩١ ص
٧٩٢ ص
٧٩٣ ص
٧٩٤ ص
٧٩٥ ص
٧٩٦ ص
٧٩٧ ص
٧٩٨ ص
٧٩٩ ص
٨٠٠ ص
٨٠١ ص
٨٠٢ ص
٨٠٣ ص
٨٠٤ ص
٨٠٥ ص
٨٠٦ ص
٨٠٧ ص
٨٠٨ ص
٨٠٩ ص
٨١٠ ص
٨١١ ص
٨١٢ ص
٨١٣ ص
٨١٤ ص
٨١٥ ص
٨١٦ ص

مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٦١ - فیما لو صاغ النقرة حلیّا


فلو کسر ضمن الصنعة و إن کانت من جهته، (١) و للمالک إجباره علی ردّها نقرة، (٢) و لا یضمن أرش الصنعة (٣)
______________________________
هو عین العلف کما فی «جامع المقاصد [١]».
قوله: (فلو کسر ضمن الصنعة و إن کانت من جهته)
کما فی الکتب الثلاثة المتقدّمة، لأنّها ملک للمالک و لا یقدح فی ذلک کونها بفعل الغاصب.
قوله: (و للمالک إجباره علی ردّها نقرة)
کما فی «التحریر [٢] و جامع المقاصد ٣ و المسالک ٤» لوجوب ردّها کما أخذها.
قوله: (و لا یضمن أرش الصنعة)
کما فی هذه الکتب الثلاثة، لأنّ بقاء الصنعة مع الردّ نقرة غیر ممکن، فیکون الأمر بردّها کذلک إذنا فی إذهاب الصنعة.
و فیه: أنّه لعلّه اعتمد فی ذلک علی کون ما ینقص من العین مضمونا علی الغاصب إلی حصول التسلیم التامّ و الصنعة جزء من العین و مقوّماتها و ملک للمغصوب منه کما تقدّم، فتکون مضمونة علیه و إن أمره بردّها نقرة، فلا یجدی التمسّک فی العدم بأنّ العین لم تکن علی تلک الصنعة وقت الغصب و لم تستقرّ للمالک فی ذمّة الغاصب و کذلک الحال فیما إذا غصبها مهزولة و أخذها إلی مکان بعید ثمّ علفها حتّی سمنت فأمره المالک بردّها علی الفور علی وجه یستلزم هزالها، و أولی منها ما لو غصبها سمینة و بقیت کذلک ثمّ أمره بردّها کذلک فزال سمنها. نعم إن فهم منه الرخصة فی إتلافها أی الصنعة و التبرّم بها و عدم الرضا فلا ضمان، کما لو فهم منه الرخصة فی تضمیرها و إذهاب سمنها و إعادتها مهزولة مضمرة، لأن کان لا یرکب إلّا المضمرة.
(١) ١ و ٣ جامع المقاصد: فی الغصب ج ٦ ص ٢٩٤ و ٢٩٥.
(٢) تحریر الأحکام: فی أحکام الغصب ج ٤ ص ٥٣٨.
(٣) ٤ مسالک الأفهام: فی أحکام الغصب ج ١٢ ص ٢٠٩- ٢١٠.