مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٦ - فی أنّ تحقّق إثبات الید فی المنقول بالنقل
و یتحقّق إثبات الید فی المنقول بالنقل، (١) إلّا فی الدابة فیکفی الرکوب، و الفراش الجلوس علیه، (٢)
______________________________
[فی أنّ تحقّق إثبات الید فی المنقول بالنقل] قوله: (و یتحقّق إثبات الید فی المنقول بالنقل)
المغصوب إن کان من الأعیان المنقولة تحقّق غصبه و إثبات الید علیه بالنقل اتّفاقا، بل هو ضروری و إجماع «المسالک [١]» یتناول ذلک.
قوله: (إلّا فی الدابّة فیکفی الرکوب، و الفراش الجلوس علیه)
کما جزم به فی «الشرائع [٢] و جامع المقاصد [٣]». و قال فی «التذکرة»: إنّه الوجه [٤].
و قال فی «المسالک»: لا إشکال فی تحقّق الغصب مع الجلوس علی البساط و رکوب الدابّة، سواء قصده أم لا، و سواء کان المالک حاضرا و أزعجه أم لا لتحقّق الاستیلاء علیه علی وجه العدوان حیث نعتبره أو مطلقا حیث یکتفی به فی الضمان ٥.
و فی «التذکرة» عن أحد وجهی الشافعیة أنّه لا بدّ من النقل، کما لا بدّ منه فی قبض المبیع و سائر العقود ٦. و قد أجاب عنه فی «المسالک» بمنع عدم تحقّق القبض مطلقا بذلک، لأنّ القبض له حکمان: أحدهما دخوله فی ضمانه، و هو حاصل بالرکوب من غیر نقل، الثانی تمکینه من التصرّف، و هذا یشترط فی الرکوب و نحوه إذن المالک فیه، و لا فرق فی هذا بین نقله و عدمه، فلا وجه لإخراج التصرّف بغیر النقل من البین علی هذا التقدیر ٧، انتهی. و لم یتّضح لنا هذا الجواب بل الظاهر
(١) ١ و ٥ و ٧ مسالک الأفهام: فی سبب الغصب ج ١٢ ص ١٥١ و ١٥٠.
(٢) شرائع الإسلام: فی سبب الغصب ج ٣ ص ٢٣٥.
(٣) جامع المقاصد: فی الغصب ج ٦ ص ٢١٠.
(٤) ٤ و ٦ تذکرة الفقهاء: الغصب فی إثبات الید ج ٢ ص ٣٧٦- ٣٧٧ السطر الأخیر و الأوّل.