مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٤٦ - فیما لو نقصت الأرض المغصوبة
و لو نقصت الأرض لترک الزرع کأرض البصرة ضمن علی إشکال. (١)
و لو نقل التراب ردّه بعینه، (٢) فإن تعذّر فالمثل، (٣) و علیه الأرش و تسویة الحفر. (٤)
______________________________
[فیما لو نقصت الأرض المغصوبة] قوله: (و لو نقصت الأرض لترک الزرع کأرض البصرة ضمن علی إشکال)
الضمان من دون إشکال خیرة «التذکرة [١] و التحریر [٢] و الإیضاح [٣] و جامع المقاصد [٤]» لأنّ کلّ نقص یحدث فی یده مضمون علیه. و لا منافاة بین تحریم زرعها و ضمان نقصها، إذ الواجب علیه من أوّل الأمر عدم إثبات یده علی مال الغیر بغیر حقّ. و وجه عدم الضمان أنّ ترک زرعها واجب فلا یضمن بسببه.
قوله: (و لو نقل التراب ردّه بعینه)
کما فی «المبسوط [٥] و التحریر ٦ و جامع المقاصد ٧» و فرشه علی ما کان فیها کما فی «المبسوط ٨».
قوله: (فإن تعذّر فالمثل)
لأنّ التراب من حیث هو مثلیّ، و إن کانت الأرض باعتبار کونها قراحا أو بستانا أو نحو ذلک قیمیة، فلا منافاة و لا استبعاد فی ذلک.
قوله: (و علیه الأرش و تسویة الحفر)
أمّا وجوب الأرش لو بقی فی الأرض بعد التسویة نقصان فظاهر، و أمّا وجوب التسویة دون أرش الحفر مع أنّهم أوجبوا ٩ علی هادم الحائط الأرش دون إعادته فلأنّ الحفر
(١) تذکرة الفقهاء: فی الغصب فی أحکام زیادة المغصوب ج ٢ ص ٣٩٣ س ١٩- ٢٠.
(٢) ٢ و ٦ تحریر الأحکام: فی أحکام الغصب ج ٤ ص ٥٤٦.
(٣) إیضاح الفوائد: فی الغصب ج ٢ ص ١٨٥.
(٤) ٤ و ٧ جامع المقاصد: فی الغصب ج ٦ ص ٢٨٩.
(٥) ٥ و ٨ المبسوط: فی الغصب ج ٣ ص ٧٤- ٧٥.
(٦) ٩ منهم المحقّق فی شرائع الإسلام: فی أحکام الغصب ج ٣ ص ٢٤٨، و العلّامة فی تحریر