مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٣٦ - فیما لو خصی العبد أو سقطت خصیته

[فیما لو خصی العبد أو سقطت خصیته]

علی إشکال. (١)
و لو خصی العبد فعلیه کمال القیمة (و ردّه- خ ل) علی رأی، (٢)
______________________________
ذلک للمجنیّ علیه. و فیه نظر واضح، لأنّه قد یقال [١]: إنّه لا یعقل أن یثبت له علی ماله مال لا بالأصالة و لا بالتبع.
قوله: (علی إشکال)
ینشأ ممّا مرّ و من أنّ المالک هو المباشر للإتلاف، لأنّه إذا سلّمه للمولی فقد مکّنه منه غایة التمکین، و لا یضرّ اقتصاصه بعد ذلک لکون ذلک باختیاره و مباشرته، بخلاف ما إذا کانت علی الأجنبی، فإنّ الجنایة علیه تقضی بزوال الملک أو تقضی إلیه، فإذا سلّم العبد للمالک حینئذ لم یکن تسلیما تامّا. و فی «جامع المقاصد» أنّه لیس بشی‌ء، لثبوت الاقتصاص الّذی ترکه موجب للضرر علی السیّد أو الوارث بسبب حدث فی ید الغاصب و هو منقّص للمالیة فیستحقّ الرجوع به [٢]. و سری الإشکال فی «الإیضاح» إلی الخطأ قال: و فی الخطأ ینشأ من أنّ الغاصب ضامن، و من أنّه محتمل لما تعلّق برقبته بسبب جنایته، لأنّه غصب رقبة بریئة فیجب أن یردّه کذلک فیضمن ما تعلّق برقبته و لا یثبت للمولی حقّ فی رقبة العبد بسبب الجنایة [٣] و الوجه الأوّل لا وجه له، لأنّ الغاصب إنّما یضمن ما یثبت علی العبد و أمّا المستحیل فلا.
[فیما لو خصی العبد أو سقطت خصیته] قوله: (و لو خصی العبد فعلیه کمال القیمة (و ردّه- خ ل) علی رأی)
کما هو خیرة «المبسوط [٤]» فی موضع منه و «السرائر [٥] و الشرائع [٦]

---

(١) کما فی مجمع الفائدة: فی أحکام الرهن ج ٩ ص ١٧٣.
(٢) جامع المقاصد: فی الغصب ج ٦ ص ٢٨٣.
(٣) إیضاح الفوائد: فی الغصب ج ٢ ص ١٨٣.
(٤) المبسوط: فی الغصب ج ٣ ص ٦٤.
(٥) السرائر: فی الغصب ج ٢ ص ٤٨٨.
(٦) شرائع الإسلام: فی أحکام الغصب ج ٣ ص ٢٤١.