مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢١٥ - فی أنّ نماء العین المغصوبة للمالک

لا علی ردّ النماء المنفصل، (١) و علی الغاصب الاجرة- إن کان ذا اجرة- من حین الغصب إلی حین دفع البدل، (٢) و النماء المنفصل فیما بینهما للمالک، (٣) و کذا المتّصل فیضمنه الغاصب لو زال، (٤) و کذا المتّصل و المنفصل علی إشکال
______________________________
هذا و ظاهر المصنّف و ولده [١] أنّه لا یجبر علی البدل و لا علی غرامة مثله أو قیمته، و قد یکون مرادهما أنّه لا یجبر علی ردّ عینه فقط، فلیتأمّل فیه.
قوله: (لا علی ردّ النماء المنفصل)
کما صرّح به کلّ من تعرّض له کما تقدّم [٢]، و وجهه ظاهر، لأنّه نماء ملک المالک، لأنّه فی وقت النماء کان مالکا للعین بخلاف المتّصل، فیجب ردّه مع العین من دون أخذ قیمته، لأنّه جزء من العین.
قوله: (و علی الغاصب الاجرة- إن کان ذا اجرة- من حین الغصب إلی حین دفع البدل)
قد تقدّم الکلام فیه مسبغا محرّرا فی آخر الرکن الثانی [٣].
[فی أنّ نماء العین المغصوبة للمالک] قوله: (و النماء المنفصل فیما بینهما للمالک)
أی بین الغصب و بین دفع البدل و هو ممّا لا ریب فیه.
قوله: (و کذا المتصل فیضمنه الغاصب لو زال)
لا ریب فیه أیضا، لأنّه نماء ملک المالک کما فی «جامع المقاصد [٤]».
قوله: (و کذا المتّصل و المنفصل علی إشکال إذا تجدّد بعد دفع