مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٠٩ - فیما لو غصب أحد شقّی المال فأتلفه

أمّا لو غصب أحدهما وحده ثمّ تلف أو أتلف أحدهما فإنّه یضمن قیمة التالف مجتمعا خاصّة و هی خمسة، (١)
______________________________
إن غصبه منه، و إن غصبه من غیره لم یضمن بالزیادة، بل بما یساوی قیمته بالنسبة إلی ذلک الغیر، إذ لا ریب أنّ قیمة تلک الحجّة شی‌ء یسیر بالنسبة إلی غیر مالکها، و أمّا بالنسبة إلی مالکها فإنّها تساوی أکثر [١]. و جعل الشأن فی الخاتم و النعل بالنسبة إلی کبیر الإصبع أو الرجل و غیره کذلک، و هو ینافی ما ذکره هو و غیره فی حمار القاضی و الشوکی، لکن قال فی «الدروس»: إنّ مرکوب القاضی کغیره و إن صیّره أبتر، و کذا لو أتلف وثیقة بمال أو خفّا لا یصلح إلّا لواحد، انتهی [٢].
[فیما لو غصب أحد شقّی المال فأتلفه] قوله: (أمّا لو غصب أحدهما وحده ثمّ تلف أو أتلف أحدهما فإنّه یضمن قیمة التالف مجتمعا خاصّة و هی خمسة)
لأنّ قیمته منضمّا إلی صاحبه خمسة و قد أذهبه بهذه الصفة فیکون ضامنا للخمسة، فکان کما لو أتلف رجل أحدهما و آخر الآخر، فإنّ کلّ واحد منهما یضمن خمسة، و قد نفی عنه البأس فی «التذکرة ٣» و جزم به فی «الشرائع ٤ و المسالک ٥». و الفرق بین هذه المسألة- حیث احتمل فیها ثلاثة احتمالات- و بین الّتی قبلها مع اشتراکهما فی تلف أحد الزوجین و نقصان الآخر أنّ التلف فی الاولی تحقّق بعد إثبات الغاصب یده علی الزوجین معا، فکان کلّ ما یحدث من نقصان فی القیمة أو فی الصفات مضمونا علیه، و هنا