مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٧٧ - فیما لو خرج المثل عن التقویم ثمّ عاد
و لو خرج المثل باختلاف الزمان أو المکان عن التقوّم بأن أتلف علیه ماء فی مفازة ثمّ اجتمعا علی نهر أو أتلف جمدا فی الصیف ثمّ اجتمعا فی الشتاء احتمل المثل، و قیمة المثل فی مثل تلک المفازة أو الصیف. (١)
______________________________
لا یزال بالضرر، و إذا تعارض الضرران فی الغصب فالترجیح لنفی ضرر المالک، إذ الضرر المنفیّ إنّما هو من شرع الحکم، و الغاصب هنا أدخله علی نفسه، مضافا إلی أنّه یؤخذ بالأشقّ لا بالرفق.
و لو انعکس الفرض کأن ظفر به فی غیر محلّ الفرض و الإتلاف للمثل و کانت قیمته أقلّ من قیمة مکان الغصب فهل للمالک الامتناع من قبض البدل إلی موضع الإتلاف إذا کان حمله یحتاج إلی مئونة و کان غیر بلده؟ احتمالان کما فی «جامع المقاصد [١]» من دون ترجیح، و لعلّ الأشبه أنّ له ذلک.
[فیما لو خرج المثل عن التقویم ثمّ عاد] قوله: (و لو خرج المثل باختلاف الزمان أو المکان عن التقوّم بأن أتلف علیه ماء فی مفازة ثمّ اجتمعا علی نهر أو أتلف جمدا فی الصیف ثمّ اجتمعا فی الشتاء احتمل المثل، و قیمة المثل فی مثل تلک المفازة أو الصیف)
الاحتمال الثانی خیرة «التذکرة [٢]» و کذا «الإیضاح [٣]». و فی «الدروس» أنّه یحتمل ذلک قویّا [٤]. و فی «جامع المقاصد» نسبته إلی الأصحاب
(١) جامع المقاصد: فی الغصب ج ٦ ص ٢٥٦.
(٢) تذکرة الفقهاء: الغصب فی ضمان المثلی ج ٢ ص ٣٨٤ س ١١.
(٣) إیضاح الفوائد: فی الغصب ج ٢ ص ١٧٧.
(٤) الدروس الشرعیة: فی وجوب ردّ المغصوب ج ٣ ص ١١٣.