مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٧٠ - فیما یجب علی الغاصب من المثل أو القیمة
الرکن الثالث: الواجب (١)
[فیما یجب علی الغاصب من المثل أو القیمة]و هو المثل فی المثلی، و القیمة العلیا فی غیره علی رأی.
و لو تلف المثلی فی ید الغاصب- و المثل موجود فلم یغرمه حتّی فقد-
______________________________
[فیما یجب علی الغاصب من المثل أو القیمة] قوله: (الرکن الثالث: الواجب، و هو المثل فی المثلی، و القیمة العلیا فی غیره علی رأی)
جعل أرکان الضمان ثلاثة موجبه و محلّه و واجبه بمعنی ما الّذی یضمنه أ هو المثل أو القیمة. و هذا یقضی مع التبادر و وصف القیمة بالعلیا و اضمحلال خلاف أبی علیّ [١] بأن یکون قوله علی رأی، إشارة إلی الخلاف فی أنّ الواجب القیمة العلیا أم غیرها کما فهم ذلک من العبارة فی «کنز الفوائد [٢] و جامع المقاصد [٣]» لأن کان أعظم الأرکان الضمان، و أمّا تقدیم ذکره فإنّما کان بالتبع، لأنّه لمّا قسّم المحلّ إلی حیوان و غیره و قال: إنّ الحیوان یضمن بالقیمة وجب أن یذکر غیره فذکر الخلاف هناک و اکتفی بالإشارة إلیه هنا. و جعل فی «الإیضاح [٤]» قوله: علی رأی، إشارة إلی قول أبی علیّ من أنّ المثلی یتخیّر فیه المغصوب منه بین القیمة و المثل کما تقدّم بیانه [٥]. و لو کان کذلک لقال: و هو المثل فی المثلی علی رأی و القیمة العلیا فی غیره.
[فیما لو تلف المثلیّ فی ید الغاصب] قوله: (و لو تلف المثلی فی ید الغاصب- و المثل موجود فلم
(١) نقله عنه فی الإیضاح: فی الغصب ج ٢ ص ١٧٥.
(٢) کنز الفوائد: فی الغصب ج ١ ص ٦٥٨.
(٣) جامع المقاصد: فی الغصب ج ٦ ص ٢٥٢.
(٤) إیضاح الفوائد: فی الغصب ج ٢ ص ١٧٥.
(٥) تقدّم فی ص ١٣٧- ١٤٧.