مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٣٠ - فی ثبوت الأرش فی عین البهائم

[فی ثبوت الأرش فی عین البهائم]

و فی عین البقرة و الفرس و أطرافهما الأرش. (١)
______________________________
الغاصب کما إذا قطع أنفه و تعذّر علی المالک دفعه إلی الجانی لإباق أو نحوه، فمقتضی الأصل بمعنییه أنّه یرجع علیه بالقیمة، و لم یتعرّض له أحد من الأصحاب فی باب القصاص و الدیات بعد فضل التتبّع، لکن لهم کلمات تدلّ علی خلاف ذلک منها قولهم [١]: إنّه لیس لمولاه الرجوع بشی‌ء إلّا أن یدفعه إلی الجانی، و قولهم [٢]: إنّ الشارع جعل له إمّا کمال الدیة مع دفعه أو إمساکه مجّانا إلی غیر ذلک ممّا هو مثل ذلک و أوضح. و قضیة ذلک أنّه لا یرجع علیه بشی‌ء حینئذ، بل ذلک قد یقضی بأنّ الغاصب لا یرجع علی الجانی إذا رجع علیه المالک.
[فی ثبوت الأرش فی عین البهائم] قوله: (و فی عین البقرة و الفرس و أطرافهما الأرش)
لعلّ الغرض بیان أنّ الدابّة لا تقدیر فی قیمة شی‌ء من أعضائها، بل یرجع إلی الأرش السوقی و لیست کالعبد. و لا یفرّق فیها بین ما ینتفع بلحمها و طهرها أو أحدهما أو بغیرهما کما فی «التذکرة [٣]» و ظاهر غیرها [٤]. و لعلّ اقتصار «المبسوط [٥]» علی الثلاثة الاول للتنبیه علی خلاف أبی حنیفة [٦]، کما أنّ اقتصار المصنّف علی البقرة و الفرس لعلّه

---

(١) کما فی المختصر النافع: فی الدیات ص ٢٩٥، و ریاض المسائل: فی دیة العبد ج ١٤ ص ١٩٤.
(٢) کما فی شرائع الإسلام: فی الشروط المعتبرة فی القصاص ج ٤ ص ٢٠٨، و مسالک الأفهام:
فی مسائل القصاص بین الأحرار و العبید ج ١٥ ص ١٣٠، و إیضاح الفوائد: فی مقدار دیة من عدی الحرّ المسلم ج ٤ ص ٦٨٤.
(٣) تذکرة الفقهاء: الغصب فی المضمونات ج ٢ ص ٣٨٠ س ٣٩ فما بعده.
(٤) کشرائع الإسلام: فی أحکام المغصوب ج ٤ ص ٧٦٦.
(٥) المبسوط: فی الغصب ج ٣ ص ٦٢.
(٦) کما فی المحلّی: فی حکم دیة العین ج ١٠ ص ٤٢٩، و المغنی لابن قدامة: فی بیان قدر