مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١١٩ - حکم ما لو تجاوزت قیمة المغصوب دیة الحرّ

و لو تجاوزت قیمته دیة الحرّ فالأقوی تضمین الغاصب الزائد دون الجانی. (١)
______________________________
البین یعرفه من یلحظ ما حرّرناه فی المسألتین.
[حکم ما لو تجاوزت قیمة المغصوب دیة الحرّ] قوله: (و لو تجاوزت قیمته دیة الحرّ فالأقوی تضمین الغاصب الزائد دون الجانی)
ینبغی البحث هنا عن ثلاث مسائل: الاولی أن یقتله الغاصب، الثانیة أن یموت تحت یده، الثالثة أن یقتله قاتل آخر غیر الغاصب و هو تحت ید الغاصب، و الحال أنّ قیمته فی الصور الثلاث تزید علی دیة الحرّ.
و الخلاف بین الشیخ فی «الخلاف و المبسوط» و بین المتأخّرین فی الاولی، و منها یعرف الحال فی الأخیرتین.
قال فی «الخلاف [١]» فی باب الغصب: إذا قتل عبدا کان علیه قیمته ما لم تتجاوز قیمته دیة الحرّ عشرة آلاف درهم. و کذا إن کانت أمة ما لم تتجاوز قیمتها خمسة آلاف درهم دیة الحرّة- إلی أن قال:- دلیلنا إجماع الفرقة، و أخبارهم لا تختلف فی ذلک. و ظاهره لمکان الباب أنّ القاتل هو الغاصب. و أظهر منها فی ذلک عبارة «المبسوط [٢]» قال: و إن کان عبدا نظرت فإن قتله ففیه قیمته، و إن زادت علی دیة الحرّ لم یلزمه أکثر من ذلک. و قد طفحت بذلک عباراتهم فی باب القصاص و الدیات فیما کاد یزید عن عشرین موضعا من دون تعرّض من أحد منهم لاستثناء الغاصب إلّا الشهید الثانی و کاشف اللثام فی المسألة الآتیة [٣]. و بذلک