عقد، به‌ [معناى‌] عهد، و جمع آن عقود است‌ [١] و در اصطلاح فقه اسلامى ايجاب امرى از يك طرف و قبول آن از طرف ديگر است، [٢] به طورى كه تأثير آن به‌ ديگرى وابسته باشد. [٣] مقصود در اين مدخل عقد در كلّيّت آن مى‌باشد و موارد جزيى آن مثل عقد بيع و نكاح در موارد خاصّ خود ذكر شده است.

التزام به عقد

١. التزام به مفاد عقد، اصل و قاعده اوليّه، در تمامى عقود:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ... [٤]

مائده (٥) ١

اهمّيّت عقد

٢. اهمّيّت پيمانها و عقود، موجب امر به وفا به آنها:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ... [٥]

مائده (٥) ١

لزوم عقد

٣. لزوم و التزام به مفاد عقد، اصل و قاعده اوليّه در تمامى عقود:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ... [٦]

مائده (٥) ١

وفا به عقد

٤. وجوب وفا به تمامى عقدها:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ....

مائده (٥) ١

٥. ايمان مقتضى وفاى به عقد:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ... [٧]

مائده (٥) ١

عقل‌

عقل در لغت به معناى حبس و امساك آمده است.

عاقل را از آن رو عاقل گفته‌اند كه خود نگهدار بوده، خويشتن را از [رفتن به دنبال‌] هواهاى نفسانى باز مى‌دارد. عقل مايه امتياز انسان از حيوان و به معناى فهم و ضدّ حماقت نيز آمده است. [٨] برخى گفته‌اند: با توجّه به معناى اصلى عقل كه بستن و امساك است، بر ادراك با اين خصوصيّت نيز عقل اطلاق مى‌شود و

[١] . لسان‌العرب، ج ٩، ص ٣٠٩، «عقد»

[٢] . دائرةالمعارف، مصاحب، ج ٢، ص ١٧٤٥، «عقد»

[٣] . مصطلحات‌الفقه، ص ٣٧٧

[٤] . صيغه امر «أوفوا» بر وجوب التزام به مفاد عقد دلالت دارد كه از آن به لزوم عقد تعبير مى‌شود و چون «عقود» جمعِ داراى «ال» الف و لام است، عموم از آن استفاده مى‌شود

[٥] . خطاب مستقيم خداوند به مؤمنان و فرمان به پايبندى به قراردادها و عقدها، حاكى از اهمّيّت آن است‌

[٦] . صيغه امر «أوفوا» بر وجوب التزام به مفاد عقد دلالت دارد كه از آن به لزوم عقد تعبير مى‌شود و چون «عقود» جمعِ داراى «ال» الف و لام است، عموم از آن استفاده مى‌شود

[٧] . كيفيّت دلالت آيه شريفه بر لزوم عقد به اين جهت است كه معناى وجوب وفا و عمل به مقتضاى عقد است نظير وفاى به نذر اگر عقد دلالت بر تمليك مال به غير نمايد معنايش وجوب عمل به مضمون آن و مرتّب نمودن آثار تمليك است. در نتيجه نقض مالكيّت غير و تصرّف در مال بدون رضايت وى بعد از فسخ نيز نقض مقتضاى عقد مى‌شود و حرام خواهد بود و همين معناى لزوم است. (المكاسب، شيخ انصارى، الخيارات، ص ٢١٥، چاپ قديم؛ ر. ك: زبدةالبيان، ص ٥٨٤)

[٨] . لسان‌العرب، ج ٩، ص ٣٢٦، «عقل»