وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.

بقره (٢) ٢٣٤

٨. حقوق همسرى‌

٢٧. لزوم برخوردارى زنان و شوهران، از حقوق متقابل، بر اساس موازين عرفى:

... وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ‌ ....

بقره (٢) ٢٢٨

٩. رجوع در عدّه‌

٢٨. عرف، ملاك رجوع مرد به زن مطلّقه، در طلاق رجعى و در ايّام عدّه، نه زيان رساندن به آن زن:

وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا ... [١]

بقره (٢) ٢٣١

فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَ أَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ ذلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً.

طلاق (٦٥) ٢

١٠. رفتار با مطلّقه‌

٢٩. لزوم رفتار مرد با زن مطلّقه خود، پس از رجوع در طلاق اوّل و دوم، بر اساس موازين عرفى:

الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ‌ ....

بقره (٢) ٢٢٩

٣٠. لزوم رفتار عرف‌پسند با زن مطلّقه، پس از طلاق وى و با قصد عدم رجوع در ايّام عدّه:

وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ‌ ....

بقره (٢) ٢٣١

فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ‌ ....

طلاق (٦٥) ٢

٣١. لزوم پرداخت متاعى مناسب به زنان مطلّقه، بر اساس ملاكهاى عرفى، در صورت عدم تعيين مهر و يا قبل از آميزش با آنان:

لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ‌ ....

بقره (٢) ٢٣٦

[١] . «فبلغن اجلهنّ» يعنى اشراف بر انقضاى عدّه، نه انقضاى عدّه، زيرا پس از انقضاى عدّه رجوع معنا ندارد. (الميزان، ج ٢، ص ٢٣٦)