نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٤٩٢ - «٦» باب ما يجب على المحرم من الكفارة فيما يفعله عمدا أو خطأ

و المحل (١) إذا كان في الحرم، فرمى صيدا في الحل، كان عليه الفداء.

و من كان معه صيد، فلا يحرم حتى يخليه، و لا يدخله معه الحرم. فإن أدخله، وجب عليه أن يخليه حسب ما قدمناه. فإن لم يفعل و مات، كان عليه الفداء. فإن لم يكن الصيد معه حاضرا، بل يكون في منزله، لم يكن عليه شيء.

و من أصاب جرادة، فعليه أن يتصدق بتمرة.

فإن أصاب جرادا كثيرا، أو أكله، كان عليه دم شاة.

و من قتل الجراد على وجه لا يمكنه التحرز منه، بأن يكون في طريقه، و يكون كثيرا، لم يكن عليه شيء.

الصيد، لانتفاء السبب المانع، و هو الإحرام أو [١] الحرم.

قوله (رحمه الله): «المحل [٢] إذا كان في الحرم، فرمى صيدا في الحل، كان عليه الفداء».

هذا مثل [٣] الأول أيضا.

الجواب: عول الشيخ في ذلك على رواية [١] علي بن رئاب عن مسمع عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل حل في الحرم، رمى صيدا خارجا من الحرم، فقتله، فقال: عليه الجزاء، لأن الآفة جاءت الصيد من ناحية الحرم.

فهذه فيها قوة، و هي حسنة، لأن الحرم يمنع الاصطياد، فصح ترتيب الكفارة لتحقق المأثم [٤].

[١] في ش: «و».

[٢] في ح: «و المحل».

[٣] في ح: «مثال».

[٤] في ح: «الإثم».

[١] الوسائل، ج ٩، الباب ٣٣ من أبواب كفارات الصيد و توابعها، ص ٢٢٩.