نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٣٤ - «٧» باب حكم الحائض و المستحاضة و النفساء و أغسالهن

و إن جرى الماء تحت قدم الجنب، فقد أجزأه. و إن لم يجر، وجب عليه غسله.

و لا بأس أن يختضب الجنب، و اجتنابه أفضل.

و ليس على المغتسل من الجنابة وضوء لا قبله و لا بعده. فإن توضأ قبله أو بعده معتقدا أن [١] الغسل لا يجزيه، كان مبدعا.

و كل ما عدا غسل الجنابة من [٢] الأغسال، فإنه يجب تقديم الطهارة عليه أو تأخيرها- و تقديمها أفضل- إذا أراد الدخول به في الصلاة، و لا يجوز الاقتصار على الغسل، و إنما ذلك في الغسل من الجنابة حسب؛ و إن لم يرد الصلاة في الحال، جاز أن يفرد الغسل من الوضوء، غير أن الأفضل ما قدمناه.

«٧» باب حكم الحائض و المستحاضة و النفساء و أغسالهن

الحائض هي التي ترى الدم الحار الأسود الذي له دفع.

و بهذه الصفات يتميز من دم الاستحاضة و العذرة و القرح و غيرها.

فإن اشتبه دم الحيض بدم العذرة، فلتدخل المرأة قطنة: فإن خرجت منغمسة بالدم فذلك [٣] دم حيض؛ و إن خرجت متطوقة فذلك دم العذرة [٤].

و إن اشتبه عليها دم الحيض بدم القرح، فلتدخل إصبعها: فإن كان

[١] في غير ح، م: «بأن».

[٢] في غير م: «في».

[٣] في ح، م: «فذاك».

[٤] في ح، م: «فذاك دم عذرة».