زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٥٦ - ما تقتضيه الاصول العملية

فإن قيل انه يعارضه استصحاب عدم كون التكليف بالواقع فعليا في الوقت. و لا أثر لبقاء التكليف غير الفعلي.

قلنا ان عدم فعليه الواقع اما لعدم فعلية موضوعه، أو لعدم وصوله، أو لسقوطه.

و الاول انكشف خلافه. و الثانى انقلب إلى نقيضه و هو الوصول. و الثالث مشكوك فيه فيجرى فيه الاستصحاب، هذا كله فيما هو مفاد الاصول اللفظية.

ما تقتضيه الاصول العملية

و اما الاصول العملية، فالكلام فيها في مقامين:

الأول: في الاصول غير التنزيلية، كقاعدة الطهارة، و اصالة الاباحة.

الثاني: في الاصول التنزيلية كالاستصحاب.

اما الأول: فقد اختار المحقق الخراساني في الكفاية انها تقتضي الاجزاء. قال: فإن دليله يكون حاكما على دليل الاشتراط و مبينا لدائرة الشرط و انه اعم من الطهارة الواقعية و الظاهرية فانكشاف الخلاف فيه لا يكون موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه بل بالنسبة إليه يكون من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل‌ [١] انتهى.

[١] كفاية الأصول ص ٨٦ (المقام الثاني).