زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٢٥٤ - الاستدلال للاقتضاء بالمقدمية

٤- ان عدم تحقق احد الضدين مع تحقق الآخر انما يكون من جهة المانع كما سيمر عليك عند بيان ما هو الحق في المقام.

الجواب الخامس: ان عدم المانع ليس من اجزاء العلة لان العدم لا مناسبة له مع الوجود كي يكون مؤثرا فيه.

و فيه ان الاعدام و الملكات كالحيثيات الاستعدادية أمور انتزاعية من أمور وجودية، مثلا عدم المانع انما يؤثر في المعلول من جهة انه ينتزع من خلو المحل عن المانع الذي هو امر وجودي فلا مانع من تأثيره في الوجود.

فالحق في تقريب منع المقدمية ان يقال انه لو فرضنا شيئا قابلا لوجود احد الضدين كالجسم المعلق في الفضاء القابل للحركة إلى طرف المشرق، و الحركة إلى طرف المغرب، فتارة لا يوجد المقتضي مع الشرائط لهما، و اخرى يوجد لاحدهما، و ثالثة يوجد لهما معا.

اما في الصورة الأولى: فعدم كل منهما انما يستند إلى عدم المقتضي له، لا إلى وجود المانع كما هو واضح.

و كذلك في الصورة الثانية عدم ما لا مقتضى له يستند إلى ذلك لا إلى وجود الضد الآخر.

و اما في الصورة الثالثة: فإن كان المقتضيان متكافئين في القوة، فلا محالة لا يوجد شي‌ء منهما: إذ تحققهما معا مستلزم لاجتماع الضدين، و تحقق احدهما دون الآخر، مستلزم للترجيح بلا مرجح، فيكون عدم كل منهما غير مستند إلى عدم المقتضي لفرض وجوده، و لا إلى وجود الضد الآخر لفرض عدمه،