زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٥٣ - اجزاء الاتيان بالمأمور به الظاهري

و اما على الثاني: فلانه لا تتم السببية حينئذ الا بناءً على كون المصلحة في المؤدى غالبة على مصلحة الواقع. و موجبة لتبدل الحكم.

ثم انه لو سلم تصوير الصور الاربعة على هذين المسلكين، فما ذكر من التمسك باطلاق دليل الحجية للاجزاء لا يتم، لما ذكرناه في المأمور به بالامر الاضطراري وجها، لان اطلاق الدليل لا يصلح لرفع وجوب الاعادة أو القضاء، فراجع.

و اما على الثالث: فلا وجه للاجزاء إذ المفروض ان المتدارك هو المقدار الفائت من مصلحة الواقع بسبب العمل بتلك الامارة. مثلا لو ادّت الامارة إلى وجوب صلاة الجمعة و كان الواجب في الواقع هي صلاة الظهر، فإن انكشف الخلاف بعد مضي وقت الفضيلة يكون الفائت بسبب سلوك الامارة فضل الوقت، و هو المتدارك، و اما مصلحة الصلاة، فهي يمكن استيفاؤها و غير متداركة فيجب ذلك إذ تفويتها ليس مستندا إلى سلوك الامارة، و ان انكشف الخلاف بعد مضى الوقت يكون الفائت بسبب سلوك الامارة مصلحة الوقت، فهي تتدارك، و ان لم ينكشف الخلاف اصلا، كان المتدارك بالمصلحة السلوكية مصلحة اصل الصلاة.

و المحقق الخراساني بعد اختياره القول بالاجزاء بناءً على السببية في الامارات الجارية في متعلقات الاحكام مستندا إلى الوجه المتقدم.

ذهب إلى عدم الاجزاء في الامارات الجارية في نفس الاحكام حتى على السببية بدعوى: ان الامارة إذا قامت على وجوب شي‌ء كصلاة الجمعة و كان الواجب في الواقع شيئا آخر و هي صلاة الظهر، فغاية الامر ان تصير صلاة