زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ١١١ - هل القيد يرجع إلى المادة، أو الهيئة، أو المادة المنتسبة

لمعناها في نفس الامر، و لكن قد مر انه بمراحل عن الواقع.

فالمتحصل ان شيئا مما ذكر لامتناع كون القيد للهيئة لا يتم فهو امر ممكن.

و اما المورد الثاني و هو لزوم كون القيد راجعا إلى المادة.

فقد استدل له: بأن العاقل إذا توجه إلى شي‌ء، و التفت إليه، فاما ان يتعلق طلبه به، أو لا يتعلق به طلبه اصلا، لا كلام على الثاني، و على الأول، فاما ان يكون ذاك الشي‌ء مورداً لطلبه و امره مطلقا على اختلاف طواريه، أو على تقدير خاص و ذاك التقدير، تارة يكون من الأمور الاختيارية، و اخرى لا يكون كذلك، و ما كان من الأمور الاختيارية، قد يكون ماخوذا فيه على نحو يكون موردا للتكليف، و قد لا يكون على اختلاف الاغراض الداعية إلى طلبه و الامر به من غير فرق في ذلك بين القول بتبعية الاحكام للمصالح و المفاسد، و القول بعدم التبعية انتهى ما نقله‌

المحقق الخراساني‌ [١] عن التقريرات‌ [٢].

و أجاب عنه هو (قدِّس سره)- بما حاصله‌ [٣]- ان هناك شقا آخر، لم يتعرض له الشيخ و هو ان يكون المقتضي للطلب، موجودا، بمعنى وجود المصلحة في الفعل، و كونه موافقا للغرض، و لكن لأجل وجود المانع عن الطلب فعلا قبل حصول ذلك الامر، ليس للمولى ذلك، بل يتعين عليه ان يبعث نحوه معلقا، و يطلبه استقبالا على تقدير شرط متوقع الحصول الموجب لارتفاع المانع.

[١] كفاية الأصول ص ٩٦.

[٢] مطارح الأنظار ص ٢٥ (عند قوله بل التحقيق ...)

[٣] كفاية الأصول ص ٩٧.