زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٤١٨ - الامر بالامر بفعل امر به

المحضة بحيث لا دخل له في المصلحة و الفرض أصلا.

ظهور الامر بالامر: إذ لو كان كذلك كان يأمر بالتبليغ لا بالامر، فمقتضى مدلوله المطابقي نفي هذا الوجه.

فما استظهره المحقق النائيني (ره) [١] من الادلة، من أخذه طريقيا، غير صحيح.

و ما أيد به الأستاذ الأعظم (قدِّس سره) [٢] ذلك، من ان هذا العرف ببابك فراجع أ لا ترى انه لو امر المولى احد عبيده ان يأمر الآخر باشتراء اللحم لا يشك احد في كونه امرا باشتراء اللحم و يجب على المأمور الثاني الاشتراء و ان لم يتوسط الامر.

يرد عليه، انه في امثال هذا المورد انما يحرز من الخارج كون الغرض مترتبا على الفعل فقط، فهي غير مربوطة بالمقام.

و يدفع الوجه الأول: ان الظاهر من الامر الذي امر به كما في سائر موارد استعماله إرادة البعث الجدي منه لا الامر الصوري فقط، و على ذلك فمقتضى الظهور تعين الوجه الثاني.

فالظاهر من الادلة كون الامر بالامر بشي‌ء امرا به مشروطا بما إذا امر المأمور الأول.

[١] اجود التقريرات ج ١ ص ٢٠٩، و في الطبعة الجديدة ج ١ ص ٣٠٣.

[٢] محاضرات في الاصول ج ٤ ص ٧٥.