زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٢١٤ - بيان ما يقتضيه الأصل العملي في المقام

الكلي المنطبق عليها، و قد اجتمع العنوانان في المقدمة الخاصة فيكون من باب الاجتماع.

الثاني: انه إذا كانت المقدمة المحرمة غير منحصرة لما تعلق بها الوجوب بل هو متعلق بغيرها، و ان كانت منحصرة، فإما لا وجوب لعدم وجوب ذي المقدمة لمزاحمته مع حرمة المقدمة، و اما لا حرمة لها لذلك فلا يلزم الاجتماع أصلا.

و فيه: انه في صورة عدم الانحصار، لاوجه لاختصاص الوجوب بغير المحرم من المقدمات بعد كون تلك المقدمات وافية بتمام ما يفي به غيرها غاية الامر على تقدير القول بالامتناع و تقديم جانب النهي يسقط وجوبها لذلك.

الثالث: انه لو كانت المقدمة، توصلية صح التوصل بها و لو لم نقل بجواز الاجتماع. و لو كانت تعبدية لما جاز التوصل بها على القول بالامتناع قيل بوجوب المقدمة، أم لا، و جاز التوصل بها على القول بالجواز على المسلكين.

بيان ما يقتضيه الأصل العملي في المقام‌

الثاني: في بيان ما يقتضيه الأصل العملي في المسألة، ليرجع إليه مع عدم الدليل على شي‌ء من الأقوال، و الكلام فيه في موردين:

١- في بيان الأصل في المسألة الأصولية.

٢- فيما يقتضيه الأصل في المسألة الفقهية.