زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٣١٢ - بيان ما هو الحق في المقام

الإطلاق عدم دخل قيد ما في الحكم، و بديهى ان تأخر حكم عما له دخل في فعليته لا يستلزم تأخره عما ليس له دخل فيها، و كون الإطلاق و التقييد في مرتبة واحدة لا يوجب تقدمه على ما يكون القيد مقدما عليه لان التقدم‌

و التأخر لا بد و ان يكون بملاك يقتضيهما، و لذلك قالوا ان وجود العلة متقدم على وجود المعلول و لكن عدم العلة مع كونه في مرتبة وجود العلة لا موجب لتقدمه على وجود المعلول. و قياس المساواة انما يتم في الزمان دون الرتبة.

٤- لا دخل لهذه المقدمة في اثبات الترتب بل قوامه انما هو بما رتبه عليها و هو ان خطاب الاهم من جهة اقتضائه لرفع موضوع المهم، و هو العصيان و هدمه إلى آخر ما افاده.

فالمتحصل ان المقدمات الاربع‌ [١] غير دخيلة في اثبات الترتب.

بيان ما هو الحق في المقام‌

و تمام الدخل انما هو للمقدمة الخامسة و محصلها

بعد الغاء ما لا ربط له باثبات الترتب و تبديل بعض الخصوصيات، ان القول بالترتب لا يترتب عليه طلب الجمع بين الضدين، و انه انما يترتب على اطلاق الخطابين، لان الشرط الذي يترتب عليه الخطاب، تارة يكون غير

[١] اضافة إلى المقدمة الأولى من فوائد الأصول و سياتي الحديث عن المقدمة الخامسة من أجود التقريرات عند بيان الحق في المقام.