زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ١٠٦ - هل القيد يرجع إلى المادة، أو الهيئة، أو المادة المنتسبة

و إثباتا.

و على ذلك لا بد من البحث في انه هل يمكن ارجاع القيد إلى الهيئة ام لا؟.

و القائلون بامتناع ذلك، استندوا إلى وجوه: و الشيخ زائدا على تلك الوجوه، استدل لكون القيد من قيود المادة إلى لزوم ذلك ثبوتا.

و تنقيح القول بالبحث في موارد:

١- في امكان كونه قيد للهيئة و امتناعه.

٢- في لزوم كونه قيد للمادة.

٣- في ان القيد قيد للمادة المنتسبة.

اما المورد الأول: فقد استدل للامتناع بامور:

الأول: ان معنى الهيئة معنى حرفي، و هو جزئي غير قابل للتقييد و الاطلاق لعدم صدقه على كثيرين، نسب ذلك في التقريرات إلى الشيخ الأعظم (ره).

و قد اجاب المحقق الخراساني‌ [١] عن هذا الوجه بانه لو سلم انه فرد فإنما يمنع عن التقييد لو انشأ أولًا غير مقيد لاما إذا انشأ من الأول مقيدا غاية الامر قد دل عليه بدالين و هو غير انشائه أولًا ثم تقييده ثانيا،

و فيه: ان المعنى إذا كان جزئيا، غير قابل للتقييد لا فرق فيه بين التقييد قبل الاستعمال، و بعده، الا بناءً على القول بانه بالاستعمال يصير جزئيا.

[١] كفاية الأصول ص ٩٧.