امّا سؤال از جواز نيابت به اين نحو كه شخصى اجير شود كه در اين سال از براى آن شخص زنده حج كند و هم اجير شود كه در سال بعد، از براى ميت حج كند، پس اظهر و اشهر جواز آن است، به شرطى كه آن حج دومى فورى نباشد، مثل حجة الاسلام. بلكه از باب حج سنتى باشد يا نذر مطلقى باشد كه كسى ديگر به هم نرسد كه در اين سال بكند. و امّا سؤال از اين كه آن اجير به اجتهاد خود حج ميت را پيش انداخته و با وجودى كه در سال اول، اجير بود كه از براى آن شخص زنده حج كند، پس ظاهر اين است كه صحيح نباشد و آن اجير، بريء الذمه نمىشود نظر به احاديثى كه دلالت دارند بر اين كه جايز نيست از براى كسى كه حج واجبى در ذمۀ اوست اين كه حج كند به نيابت غيرى و اين منافع خاصه كه عبارت از به جا آوردن اعمال حج است در اين سال به سبب اجاره مال آن شخص زنده شده بود و تصرف در آن بدون اذن او حرام است و بدون وجه شرعى، به غير منتقل نمىشود و از براى خود اجير هم نفعى ندارد، بلكه ضرر دارد. و امر در اين مسأله صعبتر است از آن مسأله كه شخصى خود مشغول الذمه حجة الاسلام باشد و با وجود تمكن از آن اجير شود براى غير، يا حج سنت كند كه در آنجا خلاف و اشكال هست، چون منفعت، مال غير نشده، هر چند در آنجا هم اشهر و اظهر، عدم صحت است، بلكه در آنجا هم در عدم جواز حج نيابتى كردن، ظاهر اين است كه خلافى نباشد، و اللّٰه العالم.

٤٤٩- سؤال:

مستثنيات در استطاعت، قدر لايق است يا قدر ضرورت؟

جواب:

در استطاعت حج، خانهاى كه سكنا دارد مستثنى است و لازم نيست فروختن آن، بلى دور نيست كه هر گاه آن خانه و مستثنيات كه دارد قيمت بسيار داشته باشد و به كمتر قيمت آن مىتوان ساخت بدون خرج، آن را بفروشد و پستتر را بخرد و هر گاه محتاج باشد به خانه و ساير مستثنيات و نداشته باشد آنها را، ظاهر اين است كه به قدر قيمت آنها وضع مىشود و هر گاه ضرورت داعى نباشد، مثل آن كه اجاره نشينى بر او گوارا و حرجى بر او نيست قيمت، خانه وضع نمىشود.