ظاهر اين است كه هر گاه زن، اجير شود از براى مرد، همان نماز صحيحۀ خود را از براى مرد مىكند و واجب نيست كه بر نهج مردان كند. پس در وضو، آب را به باطن دست مىريزد استحبابا و در ركوع هم بسيار خم نمىشود بقدر ركوع مرد، استحبابا.

هر چند لازم اين افتد كه اقل واجب ركوع مرد به عمل نيايد كه خم شدن به مقدار رسيدن كفّين به زانوها باشد، و هم چنين جايز است كه در حرير نماز كند يا در طلا و غير ذلك، هر چند نماز مرد، در اينها باطل است. و هم چنين در صورت عكس كه مرد، اجير مىشود از براى زن، بايد مراعات صورت نماز مردان را كند در واجبات و محرمات و مستحبات، و از جمله ملاحظۀ جهر و اخفات است، پس مرد، نماز جهرى را بايد جهر كند، هر چند بر زن واجب نيست. و اما زن، هر گاه اجير شود هم جايز است كه اخفات كند در نمازهاى جهرى و دور نيست كه در صورتى كه نامحرمى صداى او را نشنود، در نمازهاى جهريه، جهر كند بهتر باشد و هم چنين در نمازهاى اخفاتيه ملتزم اخفات باشد.

و وجه آن چه گفتيم كه هر يك از مرد و زن، مراعات وظيفۀ عبادت خود را مىكند نه منوب عنه را. اين است كه احكام شرعيه، تابع مصالح نفس الامريه است [١] و آن چه حكيم على

[١]: پس از فراغ از صحت اجاره نيازى به اين استدلال نيست و اگر مراد پاسخ به اشكال قاعده «اقض ما فات كما فات» باشد باز مرجع اشكال به اصل جواز اجاره است. و اين دومين بار است كه اين مسأله تكرار مىشود.